ائتلاف بزرگ ملی مدعی است که دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در سه ولایت را دیروز پس از برگزاری اعتراضات در شش ولایت بسته است. این ائتلاف پافشاری دارد که تا تضمین شفافیت در انتخابات، به اعتراضاتش ادامه خواهد داد و حتا بر سر گزینهی مسدودکردن دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات فکر میکند.
درمقابل کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که روند بررسی10 هزار شناسنامهی جعلیی را آغاز کرده که توسط ائتلاف بزرگ ملی رو شده بود و افزوده که در صورتی که این شناسنامهها توسط نامزدان انتخابات استفاده شده باشد، آن نامزدان را از فهرست نهایی نامزدان حذف میکند.
این جنجالها در شرایطی شدت گرفته که یک ماه و دو روز دیگر تا برگزاری انتخابات پارلمانی در 28 میزان باقی مانده است.
در حالی که اختلافات بر سر موضوعات، استخدامها و برنامههای انتخاباتی میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات بهصورت روزمره روندهای کاری و سرعت کار کمیسیون را کند کرده و مسوولیت اصلی را به فراموشی سپرده، بزرگشدن اختلافات سیاسی بر سر چگونگی برگزاری انتخابات، بیانگر آغاز یک بحران است.
ائتلاف بزرگ ملی بر سر عدم تضمین شفافیت در انتخابات اعتراض دارد. روشی را که برای تامین شفافیت پیشنهاد کرده، بایومتریک رأیدهندگان است. این پیشنهاد برای شفافیت، قابل تأمل و موثر است اما به لحاظ زمانی ناممکن. ممکن است دلایل سیاسی پنهان دیگری نیز پشت این تصمیمگیری باشد اما دلیل روشن و بسیار واضح ائتلاف بزرگ ملی، شفاف نبودن انتخابات بهدلیل عدم بایومتریک رأیدهندگان است.
در مقابل ادعا و خواست ائتلاف بزرگ ملی، نهادهای مستقل انتخاباتی پاسخ منفی دادهاند. رأیزنیها و گفتوگوهای سیاسی با نهادهای بینالمللی و مقامهای دولت افغانستان نیز به راهحلی منجر نشده است. اکنون که یک ماه و اندی تا برگزاری انتخابات باقی است، دو راهحل بیشتر برای رفع این تقابل وجود ندارد: اول، روند بایومتریک رأیدهندگان روی دست گرفته شود حتا اگر برگزاری انتخابات پارلمانی شود مجددا به تاخیر بیافتد؛ دوم، ائتلاف بزرگ ملی کوتاه بیاید و روند موجود انتخاباتی را بپذیرد و بر طرحهای جاگزین برای تأمین حداکثر شفافیت انتخابات، تأمل و رایزنی را آغاز کند. بعید به نظر میرسد که ائتلاف بزرگ ملی بهعنوان یک ائتلاف سیاسی از این خواست دست بردارد. این ائتلاف تنها در صورتی از خواستش دست میکشد که بخشی از چهرههای کلیدی ائتلاف بزرگ ملی با افراد و چهرههای قدرتمند داخلی و افراد و نهادهای تأثیرگذار خارجی وارد معاملات و توافقات فردی و یا گروهی شوند.
اگر اختلاف سیاسی بر سر چگونگی برگزاری انتخابات به مراحل بدتر و گستردهتری برسد، روندهای دموکراتیک تا مدت نامعلومی به تعویق خواهد افتاد. مسدودشدن بیشتر دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات با توجه به محدودیت زمانی باقی مانده تا برگزاری انتخابات، اگر برگزاری انتخابات را ناممکن نسازد، به صورت قطع شفافیت و سراسریبودن انتخابات را آسیب بزرگی خواهد زد.
اوضاع بد امنیتی و جنگ جاری در چندین ولایت به برگزارنشدن انتخابات و بزرگشدن این اختلاف سیاسی برسر انتخابات کمک میکند. پیامد این اختلاف که به مرحلهی جدیتری رسیده است، برای دموکراسی، روندهای ملی و آیندهی ثبات سیاسی در افغانستان سنگین است. بیاعتنایی به آنچه احزاب سیاسی برای شفافیت در انتخابات عنوان میکنند، در شرایطی که اوضاع امنیتی بد است و اوضاع سیاسی آشفته و شکننده، ناقوس بحران بزرگ در افغانستان است. این صدا باید شنیده شود و برای عبور از بحرانی که هر روز بزرگتر میشود، باید چارهیی اندیشیده شود و مذاکرهیی شکل بگیرد.
