دیروز، دهم سپتمبر روز جهانی «پیشگیری از خودکشی» بود. در این روز همه ساله در جهان به پدیدهی خودکشی پرداخته میشود و راههای پیشگیری از آن مورد ارزیابی قرار میگیرد. دیروز و به همین مناسبت وزارت صحت کشور آمار تکاندهندهیی از رقم افرادی که به خودکشی تمایل دارند، اعلام کرد. مطابق این آمار، 9 درصد کل نفوس کشور به خودکشی فکر میکنند.
بر اساس آخرین آماری که ادارهی ملی احصاییه از میزان نفوس کشور ارایه داده، کل جمعیت کشور افزون بر 30 میلیون نفر است. از آن میان، جمعیت بزرگی بالغ بر هفده میلیون نفر را جوانان و نوجوانان تشکیل میدهند. بر اساس یک محاسبهی ساده، رقم کل کسانی که تمایل به خودکشی دارند به کمتر از 3 میلیون نفر میرسد. این رقم در کشور کوچکی مانند افغانستان به هیچوجه قابل چشمپوشی نیست. این رقم حتا بیانگر این مسئله است که تمایل به خودکشی در میان مردم کشور رو به افزایش است.
تبیین علل خودکشی در میان افغانها کار سادهیی نیست. تا هنوز این پدیده به عنوان یک معضل اجتماعی خطرناک، مورد توجه پژوهشگران این عرصه قرار نگرفته است. با این حال، به عنوان عوامل کلی میتوان به افزایش ناامنی، فقر فراگیر، مشکلات خانوادگی و خشونت اجتماعی اشاره کرد. همانطور که میدانیم رقم فقر در سراسر کشور به بیش از 54 درصد رسیده است. این یعنی بیش از نیمی از کل جمعیت کشور ناتوان از تأمین مالی نیازهای اولیهی شان میباشند. در کنار آن، ناامنی کنونی در کشور علاوه بر ویرانی تأسیسات ملکی و دولتی و ستاندن جان شهروندان، تبعات ناگوار روانی نیز داشته است. جنگ، کشتار و حملات کور و مداوم تروریستی در درجهی اول، آرامش روانی را از شهروندان سلب کرده است. احساس ناامنی دایمی، حس مشترک بسیاری از شهروندان کشور است و میدانیم که چنین احساسی در نهایت به سرخوردگی، خشم و نارضایتی عمیق منجر میشود. بدیهی است که خشونتهای خانوادگی و جنسیتی نیز بر تصمیم افراد برای خودکشی اثر میگذارد. خودکشی زنانی که مورد ستم و تبعیض مضاعف قرار میگیرند، مصداق این ادعاست.
افزایش تمایل به خودکشی در افغانستان، کشوری که از یکسو به شدت عقب مانده است و مشکلات فراوان اقتصادی، سیاسی و امنیتی دارد و از جهتی دیگر سطح عرضهی خدمات صحی دولتی و حمایتهای حقوقی در آن بسیار پایین و حتا ناچیز است، قابل نگرانی است. عرضهی خدمات روانپزشکی در این کشور بسیار اندک است؛ حتا خدمات روانی در بخش خصوصی نیز بسیار اندک است. از این منظر، حکومت میباید تمهیدات روشنی برای رفع یا لااقل کاهش این معضل اجتماعی بسنجد. وزارت صحت عامه از یک طرح پنجساله در این مورد خبر داده است. در این مورد باید تأکید کنیم که اولاً این طرح باید حاوی تبیین دقیق این مشکل به مثابهی یک معضل کلان اجتماعی باشد و دوما، این طرح باید با ضمانتهای اجرایی روشنی همراه باشد. برای مثال باید عرضهی خدمات مشاورهی روانی و کمکهای حقوقی به آسیبدیدگان باید در ابعاد وسیعی اجرا شود.
