اطلاعات روز: طرح تعدیل در ماده 22 قانون مصارف عامه و طرح تعدیل نام وزارت تجارت و صنایع با اکثریت آرای سناتوران حاضر در مجلس سنا تایید شد.
این دو طرح تعدیل از سوی کمیسیون امور اقتصادی مجلس سنا در نشست عمومی امروز (یکشنبه، 10 سرطان) ارائه شد.
بر اساس تعدیل پیشنهاد حکومت در فقره سوم ماده 22 قانون مصارف عامه، پس از این، معاشات کارمندان خدمات ملکی و نظامی از طریق بانک و یا وسایل مطمئین دیگر اجرا خواهد شد.
عبدالعظیم قویاش، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس سنا گفت که منظور از «وسایل مطمئین دیگر» در طرح پیشنهادی حکومت، اجرای معاشات کارمندان خدمات ملکی و نظامی از طریق «ایم پیسه» و یا پرداخت معاشات از طریق شخص «معتمد» است.
آقای قویاش افزود که حکومت به خاطر کاهش سطح تهدیدهای امنیتی چنین تدابیری را در پیش گرفته است.
به گفته‌ی او، پیش از این کارمندان دولتی هنگام اخذ معاشات‌شان از بانک‌ها، در ولایت‌های مختلف مورد حملات انتحاری و انفجارای قرار گرفته‌اند و به همین منظور حکومت تصمیم گرفته است تا پس از این معاشات کارمندان ملکی و نظامی از طریقه‌های دیگر اجرا شود.
همچنین، سناتوران در نشست امروز مجلس سنا، تعدیل نام وزارت تجارت و صنایع را به وزارت صنعت و تجارت نیز تایید کردند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس سنا در این مورد گفت که این تعدیل به دلیلی از سوی حکومت پیشنهاد شده است که به انکشاف صنعت بیشتر اهمیت داده شود.
به گفته‌ی او، رییس‌جمهور غنی بر انکشاف صنعت در کشور تأکید دارد و به همین خاطر خواستار تعدیل نام وزارت تجارت و صنایع به وزارت صنعت و تجارت شده است.
اما برخی سناتوران می‌گفتند که حکومت به جای کارهای نمایشی و تغییر نام وزارت تجارت و صنایع باید عملاً در راستای انکشاف صنعت در کشور اقدام کند.
به گفته‌ی آنان، هم‌اکنون حکومت کمترین توجه را به بخش صنعت در کشور دارد و حمایت لازم از این سکتور نمی‌شود.
