جنگ در همه جا؛ پاسخ طالبان به طرح صلح حکومت

در ماه حوت سال گذشته نشست دوم روند کابل برگزار شد، نشستی با حضور نمایندگان 25 کشور و سازمان‌های بین‌المللی که در آن رییس‌جمهور غنی طرح صلح‌اش را برای طالبان پیشنهاد کرد. گفت‌وگوی بی پیش‌شرط و حمایت‌های حقوقی در برابر مجازات‌ احتمالی اعضای این گروه از نکات برجسته‌ی این طرح بود. حکومت زمان دو ماهه را برای دریافت پاسخ از سوی طالبان تعیین کرد. اکنون زمان معین آن گذشته و پاسخ طالبان نیز در عمل روشن شده است. وزارت دفاع ملی دیروز اعلام کرد که در 9 ولایت جنگ رو در رو با گروه‌های تروریستی جریان دارد.
در آن زمان حکومت تلاش کرد که ابتکار عمل سیاسی را در سطح منطقه‌یی و داخلی درباره‌ی روند صلح در دست بگیرد. به همین منظور نشست‌های در ازبکستان و کابل و اندونیزیا برگزار شد. این نشست‌ها از یک‌سو به این منظور بود که بتواند یک اجماع جهانی برای وضعیت آینده‌ی افغانستان تمهید کند و از جهتی دیگر با تمرکز به علمای مذهبی اعتبار ایدیولوژیک جنگ طالبان علیه دولت را ساقط کند. مجموع این تلاش‌ها به شکست منتهی شده است. برای طالبان فراگیر شدن ناامنی یک موفقیت استراتژیک به حساب می‌‌آید، به این دلیل که از یک‌سو مجموع توان حکومت را به تحلیل می‌برد و از جهتی دیگر ناتوانی و فقدان کارایی دولت را برجسته‌تر می‌کند. به بن‌بست رساندن امکان غلبه بر طالبان معنایی غیر از پیروزی این گروه در برابر دولت ندارد و به نظر می‌رسد طالبان به این هدف شان نزدیک‌ شده‌اند.
از زمانی که طرح صلح با طالبان در افکنده شد و شورای صلح ایجاد شد، چه در دوره‌ی حامد کرزی و پس از آن رییس‌جمهور غنی، همواره ناظران سیاسی بر این مسأله تأکید کرده‌اند که نمی‌توان در فقدان حاکمیت قانون، دولت‌ مسئول و پاسخ‌گو و حداقلی از ثبات اقتصادی و سیاسی طالبان را به پای میز مذاکره کشاند. به بیان صریح‌تر نمی‌توان همزمان هم به قوانین بی‌اعتنا بود و هم با فساد گسترده سهل‌انگارانه برخورد کرد و همزمان طرح صلح در افکند و آن را به موفقیت رساند. حکومت و مشخصاً رییس‌جمهور غنی این اشتباه را تکرار کرد.
رییس‌جمهور غنی میان اعتماد به مردم و اعتماد به حلقه‌ی دوستان و وفاداران خاص‌اش، دومی را برای ادامه‌ی راه برگزید. ریاست جمهوری نتوانست مسئولیت‌پذیرانه و به نیت بازسازی ساختار درهم شکسته‌ی کمیسیون انتخابات، این کمیسیون را اصلاح کند. نتیجه این شد که از یک‌سو پارلمان کنونی هشت سال عمر کرد و از جهتی دیگر جای کار قانونی پارلمان را فرمان‌های تقنینی رییس‌جمهور گرفت که مشخصاً در مورد توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیک مسبب یک بحران سیاسی و شکاف اجتماعی شد. رییس‌جمهور بر طبل پر صدای مبارزه با فساد کوبید، اما همزمان معمار مکاتب خیالی و طراح سقوط کابل‌بانک را در حکومت‌اش نگهداشت و فراتر از آن به گروه‌گرایی در حکومت دامن زد یا لااقل دست افرادی را که حکومت را با دفتر سیاسی شخصی یا مرکز معاملات تجاری اشتباه گرفته‌اند، باز گذاشت. هنوز در ادارات کشور شایسته سالاری یک چالش به حساب می‌آید و با آن مقابله می‌شود و به انواع حیل سرکوب می‌شود.
در نتیجه زمانی که معین ارشد امنیتی از وزارت داخله برکنار شد، با صراحت گفت که «پولیس‌اش نان ندارد» و بابت آن عذرخواهی کرد. نرسیدن معاش و غذای سربازانی که دشوارترین جنگ را پیش می‌برند یکی از نقص‌های حکومت است. به همین ترتیب، رد پای فساد و قانون‌شکنی را می‌توان تا دروازه‌ی دفتر رییس‌جمهور جست‌وجو کرد.
خلاها، نقص‌ها و فساد حاکم در دولت صرف نظر از این‌که برخاسته از چه عواملی است یا چه کسی در آن مقصر درجه اول است، در نهایت به نفع طالبان تمام شده است. این گروه از یک‌سو به سمت سبوتاژ انتخابات پیش می‌رود و از جهتی دیگر از اختلاف‌های سیاسی موجود بهره می‌برد و به تماشاچی خوب جنگ بین فرماندهان احزاب در شمال و شرق کشور بدل شده است.
دو ماه پس از طرح پیشنهاد صلح رییس‌جمهور غنی، اینک با یک اداره‌ی ناکام، طالبان نیرومند و جغرافیای بزرگی که تحت جنگ است، روبه‌روییم. مسئول بخش بزرگی از این ناکامی حکومت است، حکومتی که توان آن صرف اختلاف و فساد و کارشکنی می‌شود.