اختلاف‌های فلج‌کننده در روند انتخابات

فیصله‌ی تازه‌ی کمیسیون انتخابات که صرفاً چهار عضو آن امضا کرده‌اند، در تضاد آشکار با تصمیمی است که پیش از این دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری از آن خبر داده بود. در خبرنامه‌ی 20 ثور دفتر ریاست جمهوری آمده است که «به خاطر پاسخ به نگرانی‌های مردم، کمیسیون تصمیم گرفته است که در صورت تقاضای مراجعه‌کننده، روی کاپی تذکره ستیکر نصب گردد.» اما در متن مکتوب فیصله‌ی دیروز کمیسیون انتخابات آمده که «کمیسیون نمی‌تواند در جریان روند انتخابات لوایح و طرزالعمل‌های مربوط را تعدیل نماید» و در نتیجه «تصدیق ثبت نام رأی‌دهندگان در عقب تذکره‌ی اصلی برچسب زده می‌شود».
در روزهای گذشته رسانه‌ها پیوسته از تغییر روند ثبت نام و امکان این‌که شهروندان می‌توانند به جای شناس‌نامه‌ی اصلی از کاپی آن در ثبت نام انتخابات استفاده کنند، گزارش داده‌اند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تصریح کرده که این تصمیم، تصمیم کمیسیون انتخابات است و ریاست جمهوری در آن دخالتی نداشته است. اما اطلاعاتی که به روزنامه اطلاعات روز رسیده و دو روز پیش نیز در سرمقاله‌ی این روزنامه به آن اشاره شد، نشان می‌دهد که در جلسه‌ی بیستم ثور در ارگ، رییس‌جمهور غنی برخی از اعضای کمیسیون انتخابات را اجازه‌ی صحبت نداده و حتا گفته که در صورت مخالفت با این طرح می‌توانند از پست‌های شان استعفا بدهند. هرچند معاون سخن‌گوی ریاست جمهوری، آقای مرتضوی این ادعا را نادرست می‌خواند، اما اعضای کمیسیون انتخابات این موضوع را انکار نکرده‌اند.
تاکنون بیش از یک میلیون و هفت‌صد هزار نفر در روند ثبت نام انتخابات شرکت کرده‌اند. قرار است تا هفته‌ی آینده رسماً مرحله‌ی ثبت نام نامزدان انتخابات پارلمانی شروع شود. رییس‌جمهور از بدو شروع کار حکومت وحدت ملی و به صورت مشخص هنگام ثبت نام انتخابات تأکید کرد که هیچ‌کسی حق مداخله در روند انتخابات و کار کمیسیون انتخابات را ندارد. او هم‌چنین در سخنرانی‌های اخیرش به برگزاری شفاف و به موقع انتخابات پارلمانی و به دنبال آن انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرده است. با این حال، اعمال فشار بر اعضای کمیسیون برای پیروی از تصامیم ریاست جمهوری در امور انتخابات و اختلاف نظر ناامیدکننده‌ی هفت کمیشنر کمیسیون انتخابات بر سر مدیریت این روند نشان از آن دارد که تا هنوز برگزاری انتخابات پارلمانی به صورت شفاف و به موقع آن جای تردید جدی دارد. چنانچه در فیصله‌ی جدید کمیسیون انتخابات که برای ثبت نام افراد «داشتن شناس‌نامه‌ی اصلی» را شرط قرار داده و تصمیم قبلی این کمیسیون را تأیید کرده، چهار نفر از شش عضو حاضر کمیسیون انتخابات امضا کرده‌اند.
به نظر می‌رسد در حکومت، خاصه در ریاست جمهوری، تمام تلاش‌ها معطوف به برگزاری انتخابات با اعمال اما و اگرها و شرط‌های فراوان شده است، به گونه‌یی که طلوع‌نیوز نیز گزارش داده است که برخی از مأموران ریاست جمهوری به دنبال کوچک‌سازی حوزه‌های انتخاباتی می‌باشند. این کار به معنای تغییر در اصول انتخابات و از این نظر برخلاف فقره‌ی دوم ماده‌ی نزدهم قانون انتخابات است که در آن تغییر و تعدیل لوایح و اصول انتخابات پس از شروع این روند منع قرار داده شده است. مقامات حکومت وحدت ملی باید درک کنند که برگزاری انتخابات با نتایج دل‌خواه که همزمان شفافیت این روند نیز آسیب نبیند، ممکن نیست. آن‌ها ناگزیرند میان برگزاری انتخابات، تأمین شفافیت آن و برگزاری انتخابات دل‌خواه یکی را برگزینند.