اطلاعات روز: گزارش تعقیبینظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (MEC) در مورد آخرین اطلاعات قضیه رسوایی کابل‌بانک نشان می‌دهد که از سال 1393 تاکنون تنها 63.6 میلیون دالر از مجموع 617 میلیون دالر سرمایه کابل‌بانک مسترد شده است.
گزارش تازه‌ی این کمیته نشان می‌دهد که حکومت وحدت ملی در مورد رسوایی کابل‌بانک سریع عمل کرد اما بعد از گذشت سه سال پس از صدور فرمان شماره 3 ریاست‌جمهوری تاکنون کاری چشم‌گیری صورت نگرفته است.
در گزارش آمده که رییس‌جمهور به تاریخ 27 ثور سال 1395 گفت که دو متهم اصلی قضیه کابل‌بانک زندانی شده و 250 میلیون دالر از بدهکاران باز پس گرفته شده است، اما واقعیت امر این است که از ماه اکتبر 2014 بدین‌سو تنها 32.7 میلیون دالر از «قرضه‌های شخصی» به طور نقدی حصول شده و توافقت‌نامه‌های بازپرداخت بالغ بر 30.9 میلیون دالر با بدهکاران امضا شده است.
گزارش افزوده: «مقایسه وضعیت استرداد بین ماه‌های اپریل 2018 و اکتبر 2014 نشان می‌دهد که مبلغ قابل توجهی از وجوه اختلاس شده، یعنی 539 میلیون دالر هنوز بازپرداخت نشده است.»
در گزارش آمده بدهکارانی که توافق‌نامه‌ها را به‌منظور پرداخت قسطی بدهکاری شان امضا کرده بودند بدهکاری شان را مطابق جدول زمانی تصویب شده نپرداخته‌اند.
در گزارش کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در مورد بخش دوم فرمان شماره 3 رییس‌جمهور غنی که به تعقیب عدلی تمام متهمان ارتباط داشت، آمده که موفقیت اولیه در این زمینه به ناامیدی جایگزین شد و متهمان مورد پیگرد قرار نگرفت.
گزارش یادآور شده که طرح خصوصی سازی نوی کابل‌بانک نیز غیرعملی و ناکام بود و این بانک در چند سال گذشته با تقبل ضرر به کار خود ادامه داده است.
گزارش نتیجه‌گیری کرده که عدم همکاری و هماهنگی میان ارگان‌های ملی و نبود شفافیت در عملکرد نهادهای ذیدخل منجر شد تا کار حصول استرداد دارایی‌های اختلاس شده به کندی انجام شود. همچنان تعقیب جزایی متخلفان فراری و جلب همکاری بین‌المللی در این زمینه به دلایل نامعلومی حتا در فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده هم شامل نشده است.
63.6 میلیون دالر بدهی کابل‌بانک تاکنون پرداخت شده است
با دیگران به اشتراک بگذارید
