«فهرست رأی‌دهندگان» شفافیت انتخابات را تأمین می‌کند؟

دیروز معاون عملیاتی کمیسیون انتخابات اعلام کرد که روند ثبت نام رأی‌دهندگان از پانزدهم حمل سال آینده شروع خواهد شد. این طرح در واقع طرح بدیلی است که جایگزین «الکترونیکی‌سازی‌ انتخابات» شده است، اما مسأله‌ی اصلی این است که تهیه‌ی فهرست رأی‌دهندگان بر اساس «رقم واقعی افراد واجدشرایط رأی‌دهی» تا چه اندازه مقدور است؟
اخیراً گزارشی در رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌داد، یک تبعه‌ی پاکستانی با استفاده از تذکره‌ی تابعیت افغانستان، در زابل پست دولتی‌یی به‌دست آورده و پس از مدتی با مجموع پولی که دزدیده بود، از کشور فرار کرد. این مسأله، صرفاً بخش کوچکی از آسیب‌پذیری اداره‌ی احصائیه و ریاست ثبت احوال نفوس را نشان می‌دهد. به‌دلیل نبود رقم واقعی نفوس کشور و فقدان آمار جمعیت‌شناختی مربوط به آن، هیچ امکانی وجود ندارد تا بر اساس آن از سوءاستفاده از تذکره‌های تابعیت افغانستان جلوگیری شود. نفوس کشور تاکنون بر مبنای حدس و گمان تعیین شده است. از این جهت، چالش اصلی در برابر کمیسیون انتخابات و به تبع آن اداره‌ی احصائیه و ریاست ثبت احوال نفوس این است که آن‌ها چه‌گونه تبعه‌ی واقعی افغانستان را از اتباعی خارجی‌یی که تذکره‌ی تابعیت افغانستان را به صورت غیر قانونی و مبتنی بر فساد گرفته‌اند، تفکیک می‌کنند. افزون بر این، چالش بعدی این است که آمار دقیقی و فهرست مشخصی از کسانی که پیش از این تذکره گرفته‌‌اند، وجود ندارد. از این رو، این احتمال نیز به قوت خود باقی است که کسانی که یک بار تذکره گرفته‌‌اند، باری دیگر اقدام به گرفتن تذکره کنند. چه این‌که پیش از این نیز بارها اتفاق افتاده که بسیاری از شهروندان، همزمان دو-سه تذکره داشته‌اند.
مسأله‌ی بعدی این است که روند ثبت نام رأی‌دهندگان باید زمانی شروع شود که این اطمینان به وجود بیاید که تمام شهروندان کشور تذکره گرفته‌اند. این کار برای اداره‌ی ثبت احوال نفوس و احصائیه با توجه عدم شفافیت در ادارات دولتی و ضعف نهادی، زمان‌بر و همراه با مشکلات بسیار است. کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که باید برای دستکم 10 میلیون شهروند کشور تذکره توزیع شود. اولاً توزیع ده میلیون تذکره برای شهروندانی که تذکره ندارند، زمان زیادی می‌طلبد. ثانیاً تاکنون تمهیدی برای جلوگیری از تقلب و اجرای شفاف این روند سنجیده نشده است. برای مثال، تا هنوز مشخص نشده است که 10 میلیون تذکره در کدام حوزه‌های جغرافیایی و به چه مقدار توزیع می‌شود. این ضعف ناشی از این است که آمار جمعیت‌شناختی وجود ندارد.
با توجه به این وضعیت، مسأله‌ی اساسی برای کمیسیون انتخابات این است که از یک‌سو زمان را برای برگزاری انتخابات پارلمانی از دست ندهد و از سوی دیگر، توزیع تذکره و ثبت نام رأی‌دهندگان از شفافیت کافی برخوردار باشد. حل این معما از توان کمیسیون انتخابات به تنهایی ممکن نیست. برای این کار، با توجه به این که هیچ امکان و طرحی برای تأمین شفافیت در ثبت نام رأی‌دهندگان و توزیع تذکره وجود ندارد، اراده‌ی سیاسی حکومت لازم است. رهبری حکومت باید تمام توان و اراده‌اش را بر سر توزیع شفاف تذکره و تسهیل ثبت نام رأی‌دهندگان بگذارد. این کار چنانچه در چارچوب تسهیل و حمایت بینانهادی انجام شود، به هیچ وجه به معنای دخالت در کار کمیسیون انتخابات نیست. اما چنانچه چنین اراده‌یی برای تأمین حداکثری شفافیت در این دو بخش به وجود نیاید و اعتماد مردم کسب نشود، این روند نیز مانند برنامه‌های دیگر از همان ابتدا موجب شکل‌گیری بدگمانی و نارضایتی شهروندان و تشدید مخالفت‌های سیاسی و نتیجتاً تخریب روند انتخابات خواهد شد.