اعتراض 115 عضو مجلس به فرمان تقنینی قانون ثبت احوال نفوس

اطلاعات روز: 115 نمایندگان مجلس به توشیح فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس اعترض کردند.
نمایندگان معترض، امروز (شنبه، 30 جدی) در یک نامه‌ی سرگشاده از آقای غنی خواسته‌اند که روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی را بر بنیاد قانون ثبت احوال نفوس که در سال 1393 از سوی دو مجلس شورای ملی تصویب و از سوی رییس‌جمهور توشیح نیز شده بود، آغاز کند.
این نمایندگان فیصله کمیته‌ی مختلط در مورد فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را غیر قانونی خوانده و خواستار لغو آن از سوی حکومت شدند.
نمایندگان معترض، در این نامه‌ی سرگشاده گفته‌اند که روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی بر اساس فرمان تقنینی که جدیدآ به شکل غیر قانونی طی مراحل شده مورد قبول نیست و مشکلات و نا هنجاری‌های اجتماعی در پی خواهد داشت که عواقب آن بر دوش حکومت است.
پیش از این، فرمانی تقنینی در مورد تعدیل قانون ثبت احوال نفوس از سوی مجلس نمایندگان رد ولی از سوی مجلس سنا تایید شده بود.
نشست کمیته‌ی مختلط دو مجلس روی این فرمان نیز در غیاب چهار عضو هیأت مجلس برگزار شد و این فرمان تقنینی را تایید کرد.
فوزیه کوفی یکی از نمایندگان معترض گفت که فیصله کمیته‌ی مختلط دو مجلس در مورد فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس مورد قبول نمایندگان مجلس نیست و اگر تذکره‌های الکترونیکی بر اساس آن توزیع شود، حساسیت‌های اجتماعی در قبال خواهد داشت.
خانم کوفی افزود که مسوولیت هرگونه حساسیت‌های اجتماعی ناشی از این مساله بر دوش حکومت است.
میردادخان نجرابی نیز گفت: «قانون ثبت احوال نفوس که طرح حکومت در زمان آقای کرزی بود، تصویب شد و در جریده رسمی به چاپ رسید؛ ولی متاسفانه عملی نشد؛ تصمیم کمیته ‌ی مختلط روی فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس مورد قبول ما نیست و از حکومت می‌خواهیم که روند توزیع شناسنامه ها را بر بنیاد قانون توشیح شده قبلی آغاز کند».
بر بنیاد قانون ثبت احوال نفوس که در سال 1393 تصویب و توشیح شده بود؛ در تذکره‌های الکترونیکی (ملیت و ملت) درج نمی‌شد؛ اما بر اساس فرمان تقنینی که جدیداً طی مراحل شده است، این دو کلمه در تذکره‌ها درج خواهند شد.
اما؛ عرفان الله عرفان، نایب منشی مجلس می‌گوید که از نظر هیأت اداری مجلس، چگونگی طی مراحل فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس مشکلی ندارد.
آقای عرفان افزود که فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس مراحل قانون خود را طی کرده است.
به گفته‌ی او، فیصله کمیته ‌ی مختلط دو مجلس روی فرمان تقنینی قانون ثبت احوال نفوس نیز خلاف قانون نیست.
اما نمایندگان معترض، فیصله روی قانون ثبت احوال نفوس را برخلاف ماده صدم قانون اساسی دانسته و می‌گویند که این کمیته صلاحیت رد یا تایید قانون مورد اختلاف دو مجلس را ندارد.
بر اساس این ماده قانون اساسی، هیأت دو مجلس به گونه‌ی مساوی در کمیته مختلط برگزیده می‌شوند، ولی نمایندگان معترض می‌گویند که نشست کمیته‌ی مختلط در غیاب 4 عضو هیأت مجلس برگزار شده و خلاف قانون است.