واقعیت‌های بازمانده از بیانیه‌ی معاون رییس‌جمهور

بیانیه‌ی معاون دوم رییس‌جمهور هنگام معرفی 12 نامزدوزیر تازه به مجلس نمایندگان، حاوی نکات امیدوارکننده‌یی بود. دانش در سخنانش نشان داد که حکومت در وعده‌هایی که به مردم سپرده، صادق است. مهم‌ترین بخش سخنان دانش، تأکید بر برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در زمان معین آن بود و گفت که «در بخش روابط و مناسبات خارجی، افغانستان اکنون در جایگاه مناسب و شایسته‌یی قرار دارد.» وی به‌رغم اعتراف به وجود چالش‌های امنیتی، با تکیه بر اعلام حمایت جامعه‌ی جهانی و استراتژی تازه‌ی ایالات متحده‌ی امریکا برای مبارزه با تروریسم، ادعا کرد که آن‌ها «اکنون ناکام‌تر از هر وقت دیگر بوده» و نیروهای امنیتی در موقعیت برتری قرار دارند.
با این‌حال، معاون دوم ریاست‌جمهوری در سخنانش غیر از آن‌که در مورد تفرقه‌افکنی‌ها میان اقوام هشدار بدهد، اشاره‌ی روشنی به وضعیت مردم و نوع مواجهه‌ی حکومت با آن نکرد. او ضمن آن‌که برخی برآوردها از وضعیت اقتصادی کشور را به دلخواه خود مصادره کرد، چهره‌ی آینده را سرشار از امیدواری نشان داد. اما واقعیت این است که بسیاری از مقامات ارشد دولت چشم‌های‌شان را بر روی واقعیت‌ها می‌بندند یا به‌گونه‌ی گزینشی با آن برخورد می‌کنند. تا آن‌جا که به سخنان آقای دانش ربط می‌گیرد، می‌توان به سه مسأله‌ی مهم اشاره کرد.
یکم- دانش ضمن تأکید بر برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان معین آن، روشن نکرد که تا هفت ماه دیگر با چه تدبیری انتخابات برگزار خواهد شد. کمیسیون انتخابات پیش از آن‌که حتا در مورد روش برگزاری انتخابات به نتیجه‌یی برسد، دچار اختلاف داخلی شد. رییس آن به‌صورت پرسش‌برانگیزی از مقامش کنار رفت و در گفت‌وگوی رسانه‌یی‌اش پس از برکناری به دخالت وسیع سیاسی در این کمیسیون اشاره کرد و از برگزاری انتخابات ابراز ناامیدی کرد. علاوه بر این، نباید فراموش کرد که کمیسیون انتخابات هفت ماه مانده به انتخابات پارلمانی، هنوز در مورد این‌که چه‌گونه بر تقلب انتخاباتی غلبه کند، به نتیجه‌ی روشنی نرسیده است. طرح تهیه‌ی فهرست رأی‌دهندگان اگر به‌درستی تطبیق شود، با توجه به سطح امکانات، دشواری‌های فنی و مسایلی مانند آن، ماه‌ها به طول می‌انجامد. نه بانک اطلاعات هویتی دیجیتال وجود دارد و نه حکومت از آن اندازه اعتماد در میان مردم برخوردار است که بخواهد با اطمینان کامل شفافیت این روند را تضمین کند. طرح خریداری وسایل فنی کمیسیون انتخابات پس از افتضاحی که در قرارداد آن رخ داد، دوباره به مرحله‌ی تدارکاتی آن بازگردانده شده است. دعوا بر سر این‌که چه‌کسی رییس کمیسیون انتخابات شود، هنوز پایان نیافته است. حتا حکومت تلاش نکرده که اعتماد گروه‌های سیاسی بیرون از حکومت را جلب کند. با این‌حساب، درک این‌که حکومت بتواند تا هفت ماه دیگر انتخاباتی برگزار کند که هم سراسری باشد و هم بازتابنده‌ی اراده‌ی واقعی مردم، دشوار است.
دوم- در بخش اقتصادی، سخنان دانش مانند اعلامیه‌ی ریاست‌جمهوری در استقبال از گزارش بنیاد آسیا رندانه بود. گزارش بنیاد آسیا ضمن‌ آن‌که تأیید کرده بود میزان رضایت از حکومت رشد داشته، اما بخش‌هایی نیز داشت که چندان مورد توجه قرار نگرفت. از جمله این‌که بیش از 80درصد مصاحبه‌شوندگان گفته بودند تنها دلیل‌شان برای ماندن، این است که این‌جا کشورشان است. به این معنا که حس وابستگی به وطن یا نداشتن جای و امکانی برای رفتن را نباید در ذیل دست‌آوردهای حکومت وحدت ملی دسته‌بندی کرد. گزارش بانک جهانی رقم اندکی از بهبود وضعیت اقتصادی را با قید دشواری‌ها و خطرهایی که سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی اقتصادی را تهدید می‌کند، ذکر کرد. رقم رشد 2.6درصدی اقتصادی در سال جاری اگر با هفت سال پیش مقایسه شود، نتیجه‌ی آن ناامیدکننده است و نشان می‌دهد که افغانستان به سختی در میانه‌ی عقب‌گرد و حفظ دست‌آوردهای اقتصادی دست‌وپا می‌زند. صرف‌نظر از این موارد، وضعیت عینی مردم تحلیل معاون دوم رییس‌جمهور از وضعیت اقتصادی کشور را برنمی‌تابد. افغانستان در سه سال اخیر شاهد بزرگ‌ترین مهاجرت گروهی از افغانستان بوده که گرچه با چند دهه پیش‌تر قابل مقایسه نیست، اما برای کشوری با حاکمیت مستقل و مدعی پیش‌رفت نیز معنایی غیر از شکست ندارد.
سوم- در بخش اصلاحات آن‌چه که ناگفته ماند، ناتوانی حکومت در کاهش فساد و رسیدگی به پرونده‌های بزرگی مانند پرونده‌ی کابل‌بانک بود. حکومت علی‌رغم اقدامات غیرقابل اغماضی که برای مبارزه با فساد انجام داده، نتوانسته است خودش را از دایره‌ی فساد بیرون بکشد. مسأله‌ی واگذاری زمین به حکم رییس‌جمهور غنی به شرکت الکوزی، فساد گسترده در نهادهای امنیتی، فساد پیچیده و چندلایه در بخش‌های تدارکاتی و ناتوانی حکومت در برخورد با عاملان اصلی سقوط کابل‌بانک، مواردی‌اند که نمی‌گذارند حکومت اعتماد مردم را به‌دست بیاورد.
به نظر می‌سد صرف‌نظر از این‌که حکومت حق دارد در مصاف با مخالفان سیاسی‌اش دست‌آوردها و کارهایش را بشمارد، نباید از رسیدگی به خواست‌های شهروندان و انجام اصلاحات واقعی و الزام به تعهد صادقانه با مردم، تن بزند. کسانی‌که با فقر و بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، از دیدن امیدواری‌های حکومت در مورد بهبود وضعیت اقتصادی، تعجب می‌کنند.