مجلس سنا درج قومیت، ملت و دین را در تذکره‌های الکترونیکی تایید کرد

اطلاعات روز: مجلس سنا طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس که درج قومیت، ملت و دین شهروندان در تذکره‌های برقی پیشنهاد شده بود را با اکثریت آرا تایید کرد.
مجلس نمایندگان 20 روز پیش طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را رد کرده بود. در فرمان تقنینی ۲۴۳ رییس‌جمهور غنی، تعدیل در ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس کشور پیشنهاد شده بود که بر اساس آن، قومیت، دین و ملت باید در تذکره‌های الکترونیکی درج شود. مجلس نمایندگان با این تعدیلات مخالفت کرده بود و اکنون مجلس سنا با آن موافقت کرده است.
در نشست روز یک‌شنبه، 28 عقرب مجلس سنا، محمد هاشم الکوزی، رییس کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی این مجلس هنگام ارائه این طرح به سناتوران گفت که فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس با اتفاق آرای کمیسیون‌های سنا مورد تایید قرار گرفته است.
آقای الکوزی افزود طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس پس از جنجال‌های زیاد به شورای ملی پیشنهاد شده بود و با تایید این طرح، به جنجال‌ها پایان داده شده و روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی آغاز خواهد شد.
به گفته‌ی وی، بر اساس طرح حکومت، مطابق به خواست شهروندان کشور، قومیت، دین و ملت در شناسنامه‌های الکترونیکی درج خواهد شد.
سر انجام فضل‌هادی مسلمیار، رییس مجلس سنا این طرح را در نشست عمومی به رای‌گیری گذاشت و با اتفاق آرای سناتورها تایید شد.
آقای مسلمیار تصمیم سناتوران را ملی خواند و آن را به مردم افغانستان مبارکباد گفت. مسلمیار تاکید کرد که مجلس سنا به مصالح و منافع ملی کشور می‌اندیشد و از خواست مردم افغانستان حمایت می‌کند.
سرنوشت این قانون چه می‌شود؟
پس از رد طرح تعدیل قانون ثبت احوال و نفوس از سوی مجلس و تایید آن از سوی سنا، اکنون سرنوشت این قانون به تصمیم کمیته‌ی مشترک هردو مجلس تعلق می‌گیرد.
مجلس سنا اعضای کمیته مشترک این مجلس را معرفی کرده تا با نمایندگان مجلس بر سر چگونگی این طرح تبادل نظر کنند.
هرگاه کمیته مشترک دو مجلس بتواند روی رد و یا تایید طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس به یک توافق نظر برسد، طرح به طرف حکومت فرستاده می‌شود و هرگاه کمیته مشترک به توافق نرسد؛ مجلس نمایندگان با دو ـ سوم آرای خود روی این طرح تصمیم‌گیری خواهد کرد.
قانون ثبت احوال نفوس که بر اساس آن باید تذکره‌های الکترونیکی توزیع می‌شد، سه سال پیش از سوی شورای ملی تصویب و نافذ شد، اما مخالفت‌های سیاسی بر سر درج واژه‌های قومیت، ملت و دین، مانع تطبیق این قانون خوانده می‌شود.
اختلاف‌ها بر سر درج این واژه‌ها، چند سال است که باعث تأخیر در آغاز توزیع تذکره‌های الکترونیکی شده است.