ریاست‌جمهوری از مجلس خواست طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را تایید کند

اطلاعات روز: ارگ ریاست‌جمهوری با نشر اعلامیه‌یی از مجلس نمایندگان خواسته که روی طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس غور بیشتر کرده و در راستای تأیید آن، تلاش کند.
مجلس نمایندگان به تاریخ هشتم عقرب امسال، فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد تعدیل قانون ثبت و احوال نفوس را با اکثریت آرای نمایندگان حاضر در نشست، رد کرد.
در فرمان تقنینی ۲۴۳ رییس جمهور غنی، تعدیل در ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس کشور پیشنهاد شده بود که بر اساس آن، قومیت، دین و ملت باید در تذکره‌های الکترونیکی درج گردد.اما نمایندگان با این تعدیلات مخالفت کردند.
ریاست‌جمهوری امروز (سه‌شنبه، 16 عقرب) در اعلامیه‌اش گفته است: «انتظار می‌رفت که ولسی جرگه‌ی شورای ملی در مورد قانون ثبت احوال نفوس با توجه به مفاد قانون اساسی کشور تصمیمی را اتخاذ می‌نمود. حکومت افغانستان از شورای ملی می‌خواهد تا قانون مذکور را بار دیگر مورد غور قرار داده و در راستای تأیید آن، مساعی به خرج دهند.»
اعلامیه افزوده قانون ثبت احوال و نفوس برگرفته از ارزش‌های اسلامی و در مطابقت به قانون اساسی کشور می‌باشد. حکومت وحدت ملی، همواره در راستای رعایت و تطبیق احکام قانون اساسی کشور کوشیده است و خود را به اجرا، تطبیق و عملی‌شدن آن مکلف می‌داند.
قانون ثبت احوال نفوس که بر اساس آن باید تذکره‌های الکترونیکی توزیع می‌شد، سه سال پیش از سوی شورای ملی تصویب و نافذ شد، اما مخالفت‌های سیاسی بر سر درج واژه‌های ملیت، ملت و دین، مانع تطبیق این قانون خوانده می‌شود.
اختلاف‌ها بر سر درج این واژه‌ها، چند سال است که باعث تأخیر در آغاز تذکره‌ها الکترونیکی شده است.
رد طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس از سوی مجلس، هفته‌ی گذشته در مجلس بحث برانگیز شد و نمایندگان موافق این طرح، خواستار بازنگری این فیصله شده بودند.
موافقان فرمان تقنینی قانون ثبت احوال نفوس، رد فرمان تقنینی از سوی مجلس را خلاف قانون اساسی خوانده و با تصمیمی که مجلس گرفت، مخالفت کردند؛ اما برخی نمایندگان مخالف فرمان، از این تصمیم مجلس حمایت کردند.
موافقان فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس تاکید داشتند که این تصمیم مجلس مورد قبول ملت افغانستان نیست و باید دوباره لغو اعلام شود.