مجلس نمایندگان علی رغم تعهد خود فرمان تقنینی قانون ثبت احوال نفوس را رد کرد

اطلاعات روز: رییس مجلس سنا می‌گوید که مجلس نمایندگان خلاف تعهد خود فرمان تقنینی قانون ثبت احوال نفوس را رد کرده است.
فرمان تقنینی تعدیل در قانون ثبت احوال نفوس روز گذشته با اکثریت آرا از سوی نمایندگان مجلس رد شد. در واقع نمایندگان مجلس با درج قومیت، ملت و دین در شناسنامه‌های برقی مخالفت کردند.
اما فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مجلس سنا تاکید دارد که این فرمان از سوی این مجلس تایید خواهد شد.
آقای مسلم‌یار که در نشست دیروز (سه‌شنبه، 9 عقرب) مجلس سنا صحبت می‌کرد گفت که فرمان تقنینی قانون ثبت احوال نفوس، پس از یک‌ونیم سال مشوره و رایزنی حکومت با شورای ملی، صادر شده است.
مسلم‌یار بیان کرد: «رییس‌جمهور، داکتر عبدالله و آقای دانش برای این‌که راه‌حلی را در قانون ثبت احوال نفوس پیدا کنند با هیات اداری دو مجلس مشوره کردند و سرانجام طرحی که مشرانوجرگه داده بود، پذیرفته شد و آوردن تغییراتی در قانون ثبت احوال نفوس طی فرمانی از سوی رییس‌جمهور صادر شد».
او یادآور شد که درج قومیت، ملت و دین در شناس‌نامه‌های الکترونیک یک مساله‌ی اساسی است و مردم افغانستان با این طرح موافق‌اند.
رییس مجلس سنا یادآور شد که مجلس نمایندگان برای برون‌رفت از مشکل، این تصمیم را قبول کرده بود، اما هم‌اکنون با رد این فرمان خلاف تعهد خود عمل کرده است.
به گفته‌ی او، مجلس سنا مطابق به تعهد خود با حکومت این فرمان را تایید خواهد کرد.
همچنین، بسیاری از سناتوران نیز با رد فرمان تقنینی قانون ثبت احوال نفوس از سوی نمایندگان مجلس انتقاد کرده و این تصمیم نمایندگان را خلاف قانون اساسی کشور خواندند.
محمدحسن هوتک یک عضو مجلس سنا گفت: «رد فرمان تقنینی قانون ثبت احوال نفوس از سوی مجلس نمایندگان به‌معنای مانع شدن از توزیع تذکره‌های الکترونی است؛ این روند سه سال می‌شود که به‌خاطر مخالفت‌های سیاسی با قانون قبلی ثبت احوال نفوس، عقب افتاده است».
آقای هوتک افزود که نمایندگان مجلس با این فرمان عقده‌یی برخورد کرده و تصمیم دیروز آنان مورد قبول مردم افغانستان نیست.
صفی‌الله هاشمی دیگر عضو مجلس سنا نیز گفت: «در قانون اساسی تذکر یافته که به شهروندان کشور افغان اطلاق می‌شود و دین اسلام دین رسمی مردم افغانستان است، اما نمایندگان مجلس قانون اساسی را قبول ندارند».
آقای هاشمی، رد فرمان تقنینی قانون ثبت احوال نفوس را خلاف وحدت مردم افغانستان خواند.
اما گلالی اکبری با رد این فرمان از سوی مجلس نمایندگان موافق بود. خانم اکبری گفت: «باید در کشور تغییرات مثبت بیاید و مسایل قومی و زبانی از بین برود».
به گفته‌ی او، رد فرمان تقنینی قانون ثبت احوال نفوس از سوی مجلس نمایندگان یک «کار مقبول» است.
قانون ثبت احوال نفوس که بر اساس آن باید شناس‌نامه‌های برقی توزیع می‌شد، سه سال پیش از شورای ملی تصویب شده بود، اما مخالفت‌های سیاسی بر سر درج واژه‌های ملیت، ملت و دین، مانع تطبیق این قانون خوانده می‌شود.