حکومت و ضرورت تأمین منافع ملی

طالبان هشت سال پیش از امروز، پس از شکستی که آن‌ها را هفت‌سال در انزوا برد، بازگشتند. هشت سال پس از بازگشت طالبان، این گروه شدیدترین حملات‌اش را علیه مردم و دولت شروع کرده است. وزیر دفاع کشور گفته است که در 21 ولایت نیروهای دفاعی و امنیتی در حال نبرد با طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی‌اند. سه ولسوالی در سه روز، یکی در فاریاب، دیگری در غور و سومی در پکتیا به دست طالبان سقوط کرده است.
هر روز قلمرو بیشتری به دست نیروهای طالبان می‌افتد. حاکمیت دولت بیش از هر زمانی به خطر افتاده است؛ به این دلیل که اگر وضع کنونی ادامه یابد و چنانچه نصف کل خاک کشور به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دست طالبان بیفتد، در آن‌صورت حاکمیت ملی برای دولت و بخش وسیعی از شهروندان که نظام سیاسی کنونی را پذیرفته و از آن حمایت می‌کنند، معنایش را از دست می‌دهد.
همدستی عوامل بسیاری به رشد بی‌ثباتی و فعالیت طالبان کمک کرده است. از آن‌جمله می‌توان به تغییر جدی مناسبات بین‌المللی اشاره کرد. روسیه و پاکستان در خصوص افغانستان منافع مشترکی را تعریف کرده و هر دو در افزایش ناامنی نقش دارند. موضع روسیه پیچیده‌تر است؛ آن‌ها به‌دلیل ترسی که از پیش‌روی داعش به سمت شمال کشور دارند، به طالبان مراجعه کرده‌اند. نتیجه‌ی دخالت موجه یا غیرموجه هر کشوری، به‌خصوص پاکستان، روسیه و ایران و تضاد منافع آشکاری که با امریکا، ناتو و هند دارند، حاکمیت ملی افغانستان را با تهدید جدی روبه‌رو کرده و ناامنی را به خطرناک‌ترین مسأله‌ی افغانستان تبدیل کرده است.
در چنین وضعیتی، پرسیدنی است که نقش حکومت به‌عنوان نهاد تأمین‌کننده‌ی حاکمیت ملی و تضمین‌کننده‌ی منافع ملی، چیست؟ اگر بپذیریم که جنگ علیه تروریسم وارد فصل جدیدی شده است، باید بدانیم که حکومت برنامه‌یی برای رویارویی با این فصل از تحولات سیاسی و امنیتی دارد؟
نگاه حکومت و مشخصاً رییس‌جمهور غنی در مورد مدیریت بحران امنیتی، باید با توجه به واکنش‌های سیاسی‌اش در عرصه‌ی مناسبات داخلی درک شود. توجه به رفتار و تصامیم رییس‌جمهور غنی در مناسبات داخلی، از این جهت مهم است که اختلاف سیاسی در میان گروه‌ها و چهره‌های سیاسی به‌صورت کم‌سابقه‌یی افزایش یافته است. غنی در تازه‌ترین مورد، حاجی الماس زاهد، فرمانده جهادی وابسته به حزب اسلامی را به‌عنوان نماینده‌ی خاص خودش در امور انسجام ملی تعیین کرده است. در حالی‌که هنوز روشن نیست آقای زاهد دقیقاً چه برنامه‌یی به پیش خواهد برد و به‌عنوان یک مأمور حکومت چه مسئولیت‌های قانونی را در ساختار نهادی به‌نام حکومت بر دوش خواهد داشت، برای معرفی وی مهمانی‌یی بزرگی در ارگ ریاست‌جمهوری برگزار شد. آقای زاهد نه تخصصی در امور حکومت‌داری دارد، نه از گذشته‌ی بسیار درخشانی برخوردار است که برای رییس‌جمهور و حکومت‌اش اعتبار بیاورد و نه نقش فعالی در کاهش تنش‌های سیاسی و تأمین منافع ملی داشته. حضور او، صرفاً یک واکنش سیاسی به اختلاف‌های سیاسی جاری در کشور است؛ تلاشی برای تطمیع چهره‌های قدرت‌مند-و الزاماً بانفوذ-مناطق شمالی در برابر گسترش نارضایتی در میان شهروندان عمدتاً تاجیک کشور.
حکومت در عرصه‌ی سیاست داخلی، عملاً به یک گروه سیاسی خودش را تقلیل داده است. در حالی‌که حکومت و رییس‌جمهور کشور با توجه به مسئولیت‌هایی که در برابر قانون اساسی دارند، و هم با توجه به امکاناتی که در حکومت و دفتر ریاست‌جمهوری وجود دارد، به‌عنوان یک نهاد صاحب اعتبار قانونی و ملی باید به حل تنش‌های سیاسی کمک می‌کرد. نقش حکومت در حال حاضر به مُچ‌گیری رقبای سیاسی تقلیل یافته است. درستی و نادرستی رفتار غنی و حکومت وحدت ملی با توجه به شرایط بحرانی امنیتی و بی‌ثباتی‌یی که منافع ملی را-مانند حاکمیت ملی و بقای نظم سیاسی کنونی-به خطر انداخته است، قابل بحث است. حکومت می‌توانست با مدارای بیش‌تر با رقبا و مخالفان سیاسی‌اش برخورد کند و توجه عمده‌اش را به مهار بی‌ثباتی، فقر و فساد متمرکز کند؛ کاری که می‌توانست رضایت عمومی را به همراه داشته باشد و غنی و حامیانش را نیز در موقعیت برتری در مناسبات سیاسی داخلی قرار بدهد.
اگر بپذیریم که تشدید ناامنی و کشتار مردم ریشه در تصمیم دولت پاکستان دارد، با توجه به رفتار کنونی حکومت، باید بپذیریم که حکومت وحدت ملی به پاکستان کمک می‌کند تا به اهدافش از جمله تخریب حاکمیت ملی، برسد.