وضعیت مطلوب

دادستانی‌کل اخیراً اعلام کرد که هشت تن از مقامات وزارت دفاع ملی به‌شمول سه جنرال را مرکز عدلی و قضایی به اتهام فساد بازداشت کرده است. آن‌ها متهم به اختلاس یک میلیون و دوصد هزار دالر امریکایی هستند. این در حالی است که پیش از این نیز این مرکز به سراغ چهره‌های ارشد حکومت به‌خصوص در نهادهای امنیتی رفته بود. از آن‌جمله می‌توان به محکومیت یک جنرال پولیس به 14سال حبس اشاره کرد.
پرسش این است که آیا این تلاش‌ها منجر به کاهش چشمگیر فساد تا آخر سال خواهد شد؟ آیا در سال بعدی و در گزارش گروه «شفافیت بین‌الملل» رتبه‌ی افغانستان از 169 به صدر جدول صعود خواهد کرد؟
بر مبنای گزارش‌هایی که از میزان شفافیتِ مالی در کشورهای جهان منتشر شده، افغانستان تاکنون مشمول فاسدترین کشورهایی است که در قعر جدول شفافیت بین‌المللی قرار گرفته است؛ در کنار کشورهایی مانند سودان جنوبی و کوریای شمالی. از این‌رو، افغانستان بر مبنای معیارهای اقتصادی و شفافیت مالی، تاهنوز فاصله‌ی بسیار زیادی با کشورهایی دارد که از نظر اقتصادی در وضع بهتر و نتیجتاً در صدر این جدول جای گرفته‌اند. از این‌رو، در وهله‌ی اول نباید انتظار داشت که مشکل فساد در افغانستان در یکی-دو سال آینده رفع شود یا شاهد تغییر چشمگیری در جایگاه افغانستان در این فهرست باشیم.
اما دستگیری مأموران ارشد حکومتی‌ِ متهم به پرونده‌های فساد مالی از دو منظر قابل توجه است.
یکم؛ بخش عمده‌ی فساد در افغانستان ریشه در نهادهای دولتی دارد. به این‌معنا که مقامات مسئول در این نهادها، از عوامل اصلی گسترش فساد بوده‌اند. شهروندان افغانستان سالانه میلیاردها افغانی به کارمندان دولتی برای اجرای کارشان رشوه می‌پردازند، کاری که سبب سلب حاکمیت قانون از نهادهای حکومتی، عدلی و قضایی شده است. چه این‌که بسیاری از پرونده‌ها در برابر پول از مسیر اصلی‌شان منحرف می‌شوند. فراتر از آن، حتا مأموران حکومت در برابر ارائه‌ی خدمات به شهروندان درخواست پول می‌کنند. از این جهت، توجه به گرانیگاه فساد برای کاهش و مبارزه با آن بااهمیت است و به‌صورت قطع در کاهش میزان فساد اثر می‌گذارد.
دوم؛ از عوامل مهم دوام و افزایش فساد در کشور، معافیت قانونی کسانی بوده است که یا از مقامات برجسته‌ی دولتی بوده‌اند و یا وابسته به شبکه‌یی از افراد بانفوذ در حکومت. توجه مرکز عدلی و قضایی به کسانی که با تکیه بر این معافیت، موتور فساد را به پیش میراندند، می‌تواند به‌معنای پایان معافیت آن‌ها باشد. این نتیجه‌گیری زودهنگام مشروط به یک شرط اساسی است: اراده‌ی واقعی مبارزه با فساد با اتکا به قانون سبب شود که «اصل معافیت» از تمامی نهادها و افراد برجسته‌ی دولتی به یک‌سان برداشته شود. به‌عبارت دیگر، مهم است که سلب معافیت افراد از فساد، در حکومت عام و همه‌شمول باشد. برخورد موردی و تفکیک میان عوامل فساد به‌خصوص اگر از سوی مرکز عدلی و قضایی انجام شود، به افزایش فساد کمک خواهد کرد.
مسأله‌ی مهم‌تر اما این است که مبارزه با فساد چه از طریق‌ نهادهایی مانند دادستانی و قوه‌ی قضائیه صورت گیرد و چه از طریق مرکز عدلی و قضایی حکومت، در صورتی که سنت سیاست‌ورزی کنونی تغییر نکند و اراده‌ی قاطعی برای از میان برداشتن آن وجود نداشته باشد، کمک چندانی در مهار فساد نمی‌تواند. در 15 سال اخیر و در غیبت تجربه‌ی حاکمیت قانون و فقدان نهادهای قضایی و عدلی مستقل و باتجربه، سیاست و کسب قدرت با فساد مالی و سیاسی رابطه‌ی دوجانبه برقرار کرده است. به این‌معنا که هم سیاست‌ورزی و کسب قدرت معطوف به فساد بیشتر و اندوختن ثروت بوده و هم اندوختن ثروت از طریق فساد مالی و سیاسی برای دوام سیاست‌ورزی و قدرت به‌کار انداخته شده است. به همین دلیل، مبارزه با فساد به‌معنای به‌چالش گرفتن اقتدار سیاسی و منابع مالی بسیاری از چهره‌های سیاسی قدرت‌مند نیز است؛ کاری که حتا باید از ارگ ریاست‌جمهوری و سرانجام بررسی حساب‌های مالی بسیاری از سیاست‌مداران نیرومند آغاز شود.
به همین دلیل، مبارزه با فساد، مبارزه با 15 سال تجربه‌ی سیاسی مریض است. این کار در صورتی ممکن خواهد بود که حکومت اولاً بتواند در فسادزدایی از ادارات و مقامات کنونی‌اش موفق باشد و ثانیاً قادر به شکل‌دهی اجماع ملی و جلب حمایت شهروندان در برابر چهره‌های قدرت‌مند سیاسی شود.