توافقنامهی صلح دولت افغانستان با حزب اسلامی حکمتیار که به برگشت گلبدین حکمتیار به کابل انجامید، از سوی تمامی جریانهای سیاسی فعال و سهیم در دولت استقبال شد. اما در بحبوحهی ورود حکمتیار به کابل، مخالفت و نگرانی شماری از جریانهای سیاسی از ورود حکمتیار به کابل نیز پنهان نماند.
حزب جمعیت اسلامی که از رقیبان تاریخی حزب اسلامی بهشمار میرود، در یک آرایش تازهی سیاسی شورای موقت رهبری 64 نفری را برگزید و در میان تحولات سیاسی و امنیتی چند ماه اخیر تا سرحد درخواست رسمی استعفای شماری از مقامات ارشد امنیتی پیش رفت.
حزب جنبش ملی بهرهبری جنرال دوستم پس از اعمال فشارهای رسمی و سیاسی بر جنرال دوستم، باتور دوستم پسر جنرال دوستم را به ریاست موقتی این حزب گماشت و بخشی از نیروهای این حزب نیز در یک اقدام تازه حزب جنبش نوین را بنیانگذاری کرد.
هزارهها و رهبران سنتیشان در روز ورود حکمتیار در خانهی صادق مدبر دیداری انجام دادند و هماهنگ شده از آمدن حکمتیار محتاطانه استقبال کردند.
ورود کاروان مسلح حکمتیار به شهر کابل اولین جرقه برای یادآوری دوران جنگهای داخلی در شهرکابل برای شهروندان بود که واکنشهای منفی و نگرانیهای قومی زیادی در پی داشت. بهدنبال آن، اظهارات حکمتیار در مورد اعتراضهای اخیر در شهر کابل و موقفی که حزب جمعیت در برابر شماری از چهرههای کلیدی در حکومت وحدت ملی اتخاذ کرد، اختلافات را عریانتر کرد و رهبران جهادی بار دیگر در رویارویی نرم به حمایت و مخالفت از حکومت وحدت ملی و تحولات سیاسی قرارگرفتند.
افزایش تنشهای سیاسی میان مقامات حکومت وحدت ملی که یکطرف آن عمدتاً پشتونها و طرف دیگر آن غیرپشتونهاست به نقطهیی رسید که جریانهای سیاسی غیرپشتون در تازهترین اقدام یک ائتلاف برای نجات افغانستان را در انکارا اعلام کردند و خواهان برگرداندن اختیارات وزرا، تطبیق توافقنامهی حکومت وحدت ملی، کاهش اختیارات فراقانونی غنی و برگرداندن امتیازات جنرال دوستم و سمت معاونیت اول ریاستجمهوری شدند.
ارگ ریاستجمهوری در واکنش به این اقدام و فشارهای سیاسی ناشی از انفجارهای مرگبار و رویدادهای مشکوک کشتار معترضان و حمله بر مراسم خاکسپاری، در چند شب گذشته میزبان گروههای مختلف مردم در ارگ است و رییسجمهور سخنرانیهای مستقیم با مردم را بهعنوان یکی از گزینهها دنبال میکند.
اما در میان رویکرد ارگ و رییسجمهور برای رفع فشارها و واکنش غیرمستقیم به این سازشها و ائتلافهای تازه، گلبدین حکمتیار که بسیاریها معتقد اند او در یک جامعهی قومی و قبیلهیی در قامت حامی قبیلهیی و دینی اشرف غنی ظاهر میشود، در واکنشی دوپهلو ائتلاف اخیر را به چالش کشاند.
اظهارات آقای حکمتیار به ائتلاف تازهتشکیل حزب جمعیت، وحدت مردم و جنبش ملی یادآور روزهای بد گذشته و بیانگر آغاز یک تقابل نرم میان احزاب جهادی است که مردم افغانستان مشترکاً از تمامی این احزاب خاطرات تلخ و شیرینی بهیادگار دارند.
حکومت وحدت ملی که از دید اکثریت احزاب و رهبران سنتی دلیل چنین رویکردی است، در آستانهی این تقابل نقش حاکمیت و حکومت بودنش را فراموش کرده است. فضای پرتنش و مبهم کنونی که مردم در میان ادعاهای مختلف نگراناند، ایجاب میکند که حکومت بهعنوان یگانه نهاد مسئول در قبال نگرانیهای مردم فعالتر شود. بیتوجهی حکومت به آنچه مردم فکر میکنند و به فضایی که احزاب جهادی میخواهند، مردم را آرام-آرام به برگشت به سمت قومگرایی و تجارب تلخ ناگزیر خواهد کرد.
حکومت وحدت ملی با درک اینکه وضعیت سیاسی شکننده و حساس است، بایستی نقش هوشیارانهیی در کاهش این تنشها و احیای اعتماد مردم به آیندهی باثبات را بر دوش بکشد. اگر دولت همچنان در قبال افزایش تنشهای قومی و برجسته شدن نقش احزاب جهادی از طریق دامن زدن به مسایل قومی بیتفاوت بماند، احزاب جهادی و سیاسی از قومگرایی و افراطگرایی سود بردهاند و میخ منافعشان را به زمین پرحاصل قومگرایی و افراطگرایی خواهند کوبید.
حکومت وحدت ملی باید در فضایی که احزاب جهادی در تلاش قطبی کردن آناند، فارغ از تعلقات سیاسی نقش اول در مدیریت را برعهده بگیرد و نگذارد حکومت در میان خواستها و توقعات متکثر رهبران جهادی طرف یکی از جریانها باشد. حکومت باید رسالت نهادیاش را برای پاسداری از ثبات سیاسی و جلوگیری از فروپاشی وحدت ملی انجام دهد. بیتفاوتی حکومت میتواند این رویارویی نرم میان جهادیها را به مراحل تازهتری بکشاند.
رویارویی نرم جهادیها
با دیگران به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه
بدون دیدگاه
