فرصتی برای مرمت پل‌های شکسته

بیش از ده روز از اعتراض شهروندان نسبت به گسترش ناامنی و بی‌کفایتی مسئولان امنیتی می‌گذرد؛ اعتراضی که حمله‌ی مرگ‌بار چهارشنبه، دهم جوزا، آن را تشدید کرد و شهروندان را به جاده‌ها کشاند. اکنون پس از کشته و زخمی شدن کمتر از یک هزار شهروند، به نظر می‌رسد بن‌بستی که در گفت‌وگوی میان شهروندان و حکومت دست‌کم از یک سال به این‌سو ایجاد شده، در حال شکستن است.
نمونه‌ی روشن آن، دستور اداره‌ی دادستانی کل مبنی بر تعلیق مسئولیت رییس گارنیزیون و فرمانده پولیس کابل است؛ اقدامی که نشان می‌دهد از یک‌سو حکومت سرانجام به اعتراض‌های مردم تن داده و از جهتی دیگر، برخلاف رویه‌ی معمول در رأس حکومت، رسیدگی به خواست شهروندان، بر اساس یک روند قانونی پیش برده می‌شود. دادستانی کل، در وضعیتی که میزان اعتماد شهروندان به حکومت بسیار کاهش یافته، تنها نهادی است که چنانچه به قانون وفادار بماند، گره کور تنش میان شهروندان و حکومت را باز خواهد کرد.
دومین نشانه‌ی این امیدواری، میانجی‌گری مجلس نمایندگان میان معترضان و حکومت است. پیشنهادهای مجلس نمایندگان به حکومت برای حل تنش موجود و پایان دادن به اعتراض شهروندان، تا حدی مبتنی بر رعایت خواست‌های دو طرف است. درخواست پایان دادن به حضور چهره‌هایی که مورد منازعه بوده‌اند و انجام اصلاحات گسترده در نهادهای امنیتی و تکمیل اعضای کابینه و قوه‌ی قضائیه، مواردی است که اگر به آن اعتنا شود، تا حد زیادی انتظارهای شهروندان نیز در ذیل آن، برآورده می‌شود.
واقعیت این است که ماهیت اعتراض شهروند بر پایه‌ی ناخشنودی و نارضایتی از وضع کنونی استوار است، نه الزاماً توطئه‌ی سیاسی. هیچ تردیدی نیست که منتقدان حکومت وحدت ملی از نارضایتی عمومی به نفع خود می‌کوشند که بهره ببرند؛ اما مردم هیچ علاقه‌یی به تشدید بحران سیاسی ندارد. آنچه که مردم را در برابر حکومت قرار می‌دهد، ناتوانی حکومت در برآوردن خواست‌های شهروندان است.
افغانستان در شرایط سختی قرار دارد. طالبان بیش از هر زمانی صاحب اقتدار و نفوذ اند و قلمرو تحت حاکمیت آن‌ها بسیار بیشتر از سال‌های گذشته است. رییس‌جمهور غنی اعتراف کرد که شمار اعضای داعش تاکنون به 11هزار نفر رسیده است. رشد اقتصادی 2درصدی در سال گذشته، پاسخ‌گوی دشواری‌های کشور نیست و عدم کاهش نرخ فساد، دولت را فلج کرده است. وضعیت منطقه نیز تنش‌آلودتر از یک‌ونیم دهه‌ی گذشته است و طبیعی است که وضعیت شکننده‌ی افغانستان می‌تواند بخشی از تنش‌های منطقه را در خود فرو بلعد و کشور را باری دیگر به مرز بحران بکشاند. در چنین وضعیتی، تنها اتکا به حمایت نسبی و تردیدآمیز بین‌المللی کافی نیست. رییس‌جمهور غنی نمی‌تواند در زمان مسئولیت‌اش قادر به تحکیم پایه‌های یک دولت قانون‌مدار و قدرت‌مند شود، مگر در صورتی که بتواند با خواست‌ها و پرسش‌های شهروندان به‌گونه‌ی مسئولانه برخورد کند.
مطالبات شهروندان، مسایلی نیست که مغایر منافع ملی باشد یا امنیت ملی را تهدید کند. مجازات مسئولان بی‌کفایت، برکناری چهره‌های مخدوش، مبارزه‌ی واقعی و مستمر با فساد، مشمول خواست‌های شهروندان و البته برای تحکیم ثبات یک نیاز جدی است. تغییر در وضعیت اقتصادی مردم و تأمین امنیت و مبارزه‌ی قاطع با تروریسم بین‌المللی، خواست‌های بسیار ابتدایی هر شهروندی در هر جایی از جهان است. دولت چنانچه متعهد به دموکراسی و قانون باشد، راهی جز پاسخ گفتن به این انتظارات ندارد.
تاکنون حکومت در برابر خواست‌های مردم مقاومت کرده است، مقاومتی که نه توجیه قانونی دارد و نه از جایگاه اخلاقی برخوردار است. استفاده از نارضایتی عمومی در مورد راه‌بندان و ازدحام جاده‌ها، شاید بتواند مردم را نسبت به هرنوع اعتراضی بدبین سازد، اما گرهی از مشکل کنونی حکومت باز نخواهد کرد. با ارجاع نتیجه‌ی نمایندگان پارلمان به معترضان، این فرصت برای سران حکومت پیش آمده که از یک‌سو به خواست‌های شهروندی احترام بگذارند و ازسوی دیگر در همین راستا، اقدام به اصلاح جدی حکومت کنند.