یما یاری: از کم‌ظرفیتی نهادهای دولتی به بینی رسیده‌ایم

اطلاعات روز: مجلس نمایندگان در نشست روز شنبه خود، سه وزیر کابینه و رییس اداره‌ی تدارکات ملی را در پیوند به عدم و یا تأخیر قرارداد پروژه‌های توسعه‌یی سال جاری مالی استجواب کرد.
مسئولان می‌گویند با آن‌که نیم سال مالی 1396 گذشته است، اما تاکنون فقط 15 فیصد بودجه‌ی توسعه‌یی ادارات دولتی به‌مصرف رسیده‌ است.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه، عبدالستار مراد وزیر اقتصاد، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه و یما یاری رییس اداره‌ی ملی تدارکات به مجلس استجواب شده بودند.
شماری از نمایندگان مجلس با انتقاد از مصرف کم بودجه‌ی توسعه‌یی همچنان از کارکرد اداره‌ی تدارکات ملی مبنی بر منظور نکردن برخی پروژه‎های توسعه‌یی شکایت کردند.
عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان با انتقاد از واحدهای بودجه‌یی مستقل حکومتی گفت تاکنون نیمی از سال مالی می‌گذرد ولی کار بسیاری از پروژه‌های توسعه‌یی تاهنوز شروع نشده است.
آقای ابراهیمی یادآور شد تاکنون ۱۳ درصد بودجه‌ی توسعه‌یی مصرف شده است که به‌شدت تأسف‎بار است. اما اکلیل حکیمی وزیر مالیه گفت تاکنون ۱۵.۵ درصد بودجه‌ی توسعه‌یی دولت به‌مصرف رسیده است.
آقای حکیمی مشکلات امنیتی، تدارکاتی، فساد و نبود ظرفیت لازم در واحدهای بودجه‌یی را عوامل مصرف کم بودجه خوانده و از واحدهای بودجه‌یی خواست تا پروژه‌هايى را که مشکلات امنیتی، تدارکاتی و غیره دارند، تقسیم‌بندی کنند.
صدیق احمد عثمانی یک عضو مجلس گفت که قرارداد بسیاری از پروژه‌های توسعه‌یی تاهنوز از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور نشده؛ مسئولان باید پاسخ دهند که چرا و چگونه این کار صورت نگرفته است.
در پاسخ به نمایندگان یما یاری، رییس اداره‌ی تدارکات ملی با اشاره به ظرفیت کم ادارات دولتی، گفت: «ما هم از عدم مسئولیت‌پذیری ادارات دولتی (در امر قراردادها) به بینی رسیده‌ایم، از یک پروژه‌ی بزرگ یک ورق سند به ما فرستاده‌اند؛ ما چگونه یک پروژه را بر اساس یک ورق به قرارداد بدهیم؟»
آقای یاری افزود که ادارات دولتی به‌دلیل عدم ظرفیت نمی‌توانند قرارداد پروژه‌های‌شان را آماده کنند. به گفته‌ی‌ وی، در برخی وزارت‌ها «اصلاً ظرفیت برای ترتیب و تنظیم قرارداد وجود ندارد.»
به گفته‌ی او، از ۹۰۰ پروژه‌یی که باید از طریق تدارکات ملی به قرارداد داده شود، تنها قرارداد ۲۹۴ پروژه منظور شده و متباقی به حالت خود باقی مانده است.
عبدالستار مراد وزیر اقتصاد گفت که به‌دلیل ناامنی، فساد و نبود ظرفیت در ادارات، پروژه‌های توسعه‌یی تطبیق نشده است.
پاسخ این مقام‌ها قناعت نمایندگان را فراهم نکرد و رییس مجلس به کمیسیون مالی بودجه و اقتصاد مجلس وظیفه سپرد تا این موضوعات را به‌شکل جدی بررسی و گزارش آن را با مجلس شریک نماید.
عدم مصرف بودجه و تطبیق پروژه‌های توسعه‌یی از مشکلات همه‌ساله‌ی ادارات دولتی افغانستان است.