معاون دوم رییس‌جمهور: بروکراسی و قوانین سخت‌گیرانه مانع رشد اقتصادی است

اطلاعات روز: سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور می‎گوید که افغانستان در زمینه‌ی توسعه‌ی اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری با چالش‌های جدی مواجه است.
آقای دانش که دیروز (یک‌شنبه، 31 ثور) در «کنفرانس عدالت، حکومتداری خوب و انکشاف پایدار» سخنرانی می‌کرد گفت که جنگ، خشونت و ناامنی در رأس موانع رشد اقتصادی کشور است.
به گفته‌ی آقای دانش، فساد اداری، بروکراسی و پیچ‌وخم‌های اداری غیرضروری، قوانین سختگیرانه و غیرعملی و متکی بر تئوری‌های ذهنی و نبود تسهیلات لازم زیربنایی و مشوق‌های مالی و اقتصادی برای سرمایه‌گذاران از چالش‌های جدی فرا راه توسعه‌ی اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری در کشور می‌باشند.
آقای دانش نقش تاجران، سرمایه‌گذاران، صنعت‌کاران و تولیدکنندگان را در تحقق اهداف توسعه‌ی پایدار «بنیادی و بی‌بدیل» خواند و گفت این‌ها هستند که می‌توانند با کار آفرینی و ایجاد اشتغال به فقرزدایی کمک کنند و با تقویت صنعت و تولید و تکنولوژی، زمینه‌ی رفاه و آسایش عمومی را فراهم سازند
معاون رییس‌جمهور هم‌چنان گفت که در برابر توسعه‌ی سرمایه‌گذاری خصوصی، موانع مختلف وجود دارد.
به گفته‌ی او، عدم دسترسی به زمین، قیمت بلند زمین در ساحات شهری، عدم موجودیت زیربنای ضروری در پارک‌های صنعتی، عدم دسترسی به انرژی برق دوامدار و به قیمت مناسب، بلند بودن محصول گمرکی بالای مواد خام، عدم موجودیت تعرفه‌های حمایوی، تعدد جوازهای تجارتی از موانع عمده به‌شمار می‌رود.
در همین حال آقای دانش گفت که مبارزه‌ی قاطع با فساد اداری، ایجاد شفافیت در تدارکات قراردادها، تسهیلات مالی، مالیاتی و بانکی و اداری برای سرمایه‌گذاری، حمایت از تولیدات داخلی، جلوگیری از بروکراسی در ادارات و تأمین امنیت سرمایه‌گذاران به‌عنوان پالیسی فعلی حکومت وحدت ملی برای رشد اقتصادی و تشویق بخش خصوصی عنوان کرد.
فرید حمیدی، دادستان کل کشور در این کنفرانس گفت که در عرصه‌ی قانون‌گذاری اصلاحاتی صورت گرفته ولی هنوز همه‌ی قوانین که بتواند با جدیت و قاطعیت اطمینان مردم و سرمایه‌گذاران را تامین کند وجود ندارد.
آقای حمیدی افزود هنوز برای حمایت از سرمایه‌گذارن در افغانستان به قوانین و مقرره‌های زیادی ضرورت است.
حمیدی تأکید کرد متعهد است که در کنار رشد ظرفیت‌های مسلکی و حقوقی با دقت مسایل مدنی، تجارتی و جزایی را از هم تفکیک کند.
به گفته‌ی او، اجرائات نباید مانع سرمایه‌گذاری در افغانستان شود بلکه اجرائات عدلی و قضایی باید یک منبع مطمئن برای دفاع از سرمایه‌گذاری باشد.