اطلاعات روز: هیأت اداری مجلس نمایندگان در تلاش است تا در طرح بودجه‌ی مالی سال 1396، بودجه‌ی پروژه‌های توسعه‌یی در مناطق ناامن که امکان تطبیق آن وجود ندارد، را به مناطق امن کشور تعدیل کند.
طرح بودجه‌ی ملی سال آینده چندی پیش به مجلس نمایندگان فرستاده شد و اکنون کمیته‌ی ویژه مجلس روی آن کار می‌کند.
هیأت اداری مجلس نمایندگان می‌گوید که مجلس تلاش دارد تا بودجه‌ی پروژه‌های توسعه‌یی در طرح بودجه‌ی ملی را طوری تعدیل کند که پروژه‌ها قابل تطبیق باشد.
عبدالرئوف انعامی، منشی مجلس نمایندگان گفته است: «طرح بودجه در کمیسیون اختصاصی زیر کار است و نمایندگان تلاش دارند تا پروژه‌های انکشافی را از مناطق ناامن که تطبیق آن با مشکلات مواجه است به مناطق امن‌تر که تطبیق آن آسان است، تعدیل کنند تا پول پروژه‌ها به سال‌های بعد انتقال نیابد و پروژه به درستی تطبیق گردد.»
تلاش هیأت اداری مجلس در حالی‌ست که در طرح بودجه ملی سال آینده پروژه‌هایی وجود دارد که از چندین سال به این‌سو در سند بودجه گرفته شده ولی به‌دلیل موجودیت این پروژه‌ها در مناطق ناامن کشور تطبیق نشده‌اند. در سند بودجه‌ی سال‌های گذشته نیز چنین موارد زیاد دیده می‌شد.
برهمین اساس اکثر وزرا نمی‌توانند بودجه‌ی توسعه‌یی ادارات شان را به مصرف برسانند. عدم مصرف بودجه توسعه‌یی در سال 1394 باعث استیضاح 16 وزیر شد که به رد صلاحیت هفت وزیر کابینه حکومت وحدت ملی انجامید. بیشتر این وزیران گفته بودند که به دلایل امنیتی نتوانسته‌اند پروژه‌های توسعه‌یی شان را تطبیق کنند.
منشی مجلس می‌گوید که اگر نمایندگان موفق شوند پروژه‌های توسعه‌یی را طوری تعدیل کنند که قابل تطبیق باشد، وزیران کابینه نیز از استیضاح در مجلس رهایی خواهند یافت.
از سوی هم سرنوشت وزیران رد صلاحیت شده همچنان نامعلوم است. حکومت موضوع را برای تفسیر ماده‌ی قانون اساسی به دادگاه عالی راجع کرده بود، اما دادگاه عالی تصمیم‌اش را اعلام نکرده است. مجلس می‌گوید که حکومت هرچه زودتر نامزدوزیران جدید معرفی کند.
پیشتر ظاهر قدیر، معاون اول مجلس نیز هشدار داده است، تا زمانی‌که حکومت تصمیم رد صلاحیت وزیران را نپذیرد، بودجه‌ی سال مالی 1396 از سوی مجلس تایید نخواهد شد.
اما عبدالرئوف انعامی می‌گوید که طرح بودجه‌ی ملی به موضوع سلب صلاحیت وزیران ربط داده نمی‌شود و اگر بودجه رد شود هم به‌دلیل عدم توازن و آوردن تعدیلات در آن از سوی نمایندگان رد خواهد شد و مجلس از ملت انتقام‌گیری نمی‌کند.
جنجال بر سر بودجه در حالی‌ست که هفت روز بیشتر به ختم سال مالی 1395 نمانده است. سال مالی از اول ماه جدی آغاز می‌شود.
تلاش هیأت اداری مجلس برای تعدیل بودجه پروژه‌های توسعه‌یی از مناطق ناامن به مناطق امن
با دیگران به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه
بدون دیدگاه
