اطلاعات روز: شماری از نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از تصمیم حکومت برای واگذاری قضیهی رد صلاحیت وزیران کابینه به دادگاه عالی هشدار داده‌اند که اگر هفت وزیر رد صلاحیت شده، به کارهای‌شان ادامه بدهند، مجلس هم در نخستین واکنش، بودجه‌ی سال 1396 را رد خواهند کرد.
ظاهر قدیر معاون نخست مجلس نمایندگان در مورد استیضاح و رد صلاحیت شماری از وزیران کابینه در نشست عمومی به روز شنبه، 29 عقرب مجلس گفت اگر دادگاه عالی در پاسخ به درخواست تفسیر حکومت، استیضاح وزرای کابینه را از سوی مجلس نادرست بخواند، استقلالیت خود را زیر سئوال خواهد برد.
آقای قدیر افزود که استیضاح جزو صلاحیت‌های ویژه‌ی مجلس نمایندگان است در این میان، هیچکس حق دخالت را ندارد.
او گفت: «استیضاح وزرای کابینه حق ویژه‌ی مجلس نمایندگان است و هیچکس یا نهادی حق ندارد در استفاده از این حق مداخله کند؛ ما با حکومت تقابل نداریم و فقط از حق قانون اساسی خود استفاده کرده‌ایم.»
عبدالرحمان رحمانی، عضو مجلس نمایندگان گفت: «اگر این وزیران سلب صلاحیت شده را کماکان نگه می‌دارند، اولش شما بودجه را رد کنید که این صلاحیت شماست، تا این که رییس‌جمهور این مسأله را خودش ختم کند.»
ناهید فرید عضو دیگر مجلس گفت: «یک دیکتاتور بیاید و در رأس نظام ایستاد شود و هر تصمیمی که خواست بگیرد! هم در مورد انتخابات، هم در مورد وزرا، هم در مورد بودجه، هم در مورد قانون‌گذاری، هم در مورد ستره‌محکمه و شما ساکت باشید، مردم ساکت باشند!»
ظاهر قدیر نیز روز جمعه در مراسمی در کابل گفته بود در صورتی که رییس‌جمهور تصمیم مجلس در خصوص رد صلاحیت هفت وزیر کابینه را نپذیرد، هیچ بودجه‌یی در سند بودجه‌ی ملی سال مالی ۱۳۹۶ به این وزارت‌ها از سوی مجلس داده نخواهد شد.
هفته‌ی گذشته مجلس نمایندگان 16 وزیر کابینه را به‌دلیل عدم مصرف 70 فیصد بودجه‌ی توسعه‌یی ادارات‌شان در سال مالی 1394 استیضاح و هفت وزیر را رد صلاحیت کرد. این موضوع قوه‌ی مقننه و اجراییه را در مقابل هم قرار داد. حکومت نخست استیضاح وزیران را ناموجه خواند و سپس در نشست فوق‌العاده‌ی کابینه، تفسیر ماده‌ی قانون اساسی مربوط به استیضاح وزیران را به دادگاه عالی راجع کرد. از لحاظ قانونی مرجع تفسیر قانون اساسی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی است.
هرچند هم حکومت و هم مجلس نمایندگان می‌گویند که در صدد تقابل با همدیگر نیستند، اما ظاهراً هردو قوه در تقابل با هم قرار گرفته‌اند و عملاً هفت وزیر کابینه رد صلاحیت شدند.
اما اکنون نمایندگان مجلس هشدار می‌دهند که دادگاه عالی نباید این کار را بکند و خود را در تقابل با مجلس (قوه‌ی مقننه) قرار دهد.
از سوی هم شماری از نمایندگان در روزهای استیضاح نیز مخالف استیضاح و رد صلاحیت گروهی وزیران کابینه بودند. در نشست دیروز مجلس نیز شماری از آن‌ها گفتند که نمایندگان بدون در دست داشتن معیار مشخص شماری از وزیران را رد صلاحیت و شماری را دوباره ابقا کردند.
شماری از نمایندگان گفتند، برخی از وزیران که بیش از 60 درصد بودجه‌ی‌شان را مصرف کرده‌بودند، رد صلاحیت شدند، اما شماری از وزیرانی که کمتر از 40 درصد بودجه‌ی‌شان را به مصرف رسانده‌بودند، نمایندگان به آن‌ها دوباره رای اعتماد دادند.
دادگاه عالی: بررسی مسأله‌ی استیضاح وزرا جریان دارد
با این هم دادگاه عالی کشور گفته‌است که بر اساس قانون این اداره بررسی‌های خود را روی قضیهی چگونگی استیضاح وزرا آغاز کرده است و هنوز هم جریان دارد.
عبدالله عطاییف رییس تعلیمات قضایی دادگاه عالی روز گذشته به صدای امریکا گفت، قضیهی چگونگی استیضاح برخی وزرای کابینه که به دادگاه عالی راجع شده، مطابق به ماده‌ی ۱۲۱ قانون اساسی روی آن کار صورت می‌گیرد.
در ماده‌ی ۱۲۱ قانون اساسی افغانستان آمده است «بررسی مطابقت قوانين، فرامين تقنينی، معاهدات بين‌الدول و ميثاق‌های بين‌المللی با قانون اساسی و تفسير آن‌ها بر اساس تقاضای حکومت و يا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحيت دادگاه عالی می‌باشد.»
هنوز مشخص نیست که چه زمانی فیصله‌ی دادگاه عالی در این رابطه نهایی می‌گردد؛ اما مجلس نمایندگان تأکید دارد که دادگاه عالی مرجع تفسیر قانون اساسی نیست.
