اطلاعات روز: شماری از مقام‌های بلندپایه‌ی حکومتی می‌گویند که نظام متمرکز جواب‌گوی نیازمندی‌های فعلی افغانستان نیست، لویه‌جرگه‌ی تعدیل قانون اساسی برگزار شود تا نظامی سیاسی کشور تغییر باید.
جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست‌جمهوری امروز با ارسال بیانیه‌یی در مراسم نهمین سالیاد کشته شدن شماری از نمایندگان مجلس و ده‌ها تن از مردم و دانش‌آموزان در بغلان مرکزی که در تالار لویه‌جرگه برگزار شده بود، گفته است باور راسخ دارد که نظام متمرکز در افغانستان که گذشته‌یی پر از بی‌عدالتی و تبعیض داشته است «به‌درد مردم ما نمی‌خورد و باید آن را اصلاح کرد و مشارکت گسترده‌ی مردم را در نظام تامین کرد.»
آقای دوستم همچنان در این بیانیه افزوده که موافقت‌نامه‌ی سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی باید زودتر عملی شود.
به باور دوستم، راه‌اندازی انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها در کشور زمینه‌ی برگزاری لویه‌جرگه‌ی تعدیل قانون اساسی را فراهم می‌کند تا نظام متعادل در افغانستان جای نظام کنونی را بگیرد.
عبدالله عبدالله، رییس اجراییه در این مراسم گفت که موافقت‌نامه‌ی سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی باید صددرصد عملی شود.
آقای عبدالله گفت: «حکومت وحدت ملی براساس ضرورت و صلاح مملکت ایجاد شد. به این خاطر ما استحکام پایه‌های آن را به خیر ملت می‌دانیم که اساس آن تطبیق توافق‌نامه‌ی سیاسی است. به‌دلیل این‌که قسمت زیادی از مشکلات موجود ناشی از عدم تطبیق مفاد این توافق‌نامه می‌باشد. بنابر این ما خواستار اجرایی شدن صددرصد توافق‌نامه‌ی سیاسی هستیم. زمانی‌که این مسأله حل شود، حل سایر مشکلات آسان‌تر می‌گردد.»
عبدالله تأکید کرد:« بخشی از کشور با بحران روبه‌روست و در این شرایط ما زیاده‌خواهی نمی‌کنیم، جز عملی شدن مواد تفاهم‌نامه‌ی ایجاد حکومت وحدت ملی.»
رییس‌اجراییه همچنان گفت که امروز «ملت ما به سطحی از آگاهی رسیده است که به چشم‌شان خاک زدن ممکن نیست.» به باور او، تأمین وحدت ملی برای رفع نگرانی عمومی لازمه‌ی هر حرکت است اما وحدت ملی هرگز بدون عدالت اجتماعی تامین نمی‌گردد.
صلاح‌الدین ربانی: تجربه‌ی نظام متمرکز به بن‌بست رسیده است
صلاح‌الدین ربانی، وزیر امور خارجه و رییس حزب جمعیت اسلامی افغانستان در این مراسم اختلافات اخیر میان سران حکومت وحدت ملی را ناشی از «عدم تعریف درست از مناسبات قدرت در ساختار سیاسی کشور» دانسته و گفت که تجربه‌ی نظام متمرکز در افغانستان به بن‌بست رسیده است.
آقای ربانی افزود: «این بحث‌ها نشان‌دهنده‌ی این است که تجربه‌ی نظام متمرکز به بن‌بست رسیده و حتا اکثر حامیان دو آتشه‌ی این نوع نظام از آن‌رو گردانده و دوستان بین‌المللی افغانستان نیز به ناکارایی نظام متمرکز در این کشور پی برده‌اند.»
ربانی تأکید کرد که همگی به عملی شدن تمام مفاد موافقت‌نامه‌ی سیاسی تن دهند تا «بيشتر از اين تمركزگرايي مُفرِط، كشور و جامعه‌ی ما را در منجلاب مشکلات پیچیده‌تر فرو نبرد.»
وزیر خارجه اصلاح ساختار نظام سیاسی کشور را «شاه بیت» موافقت‌نامه‌ی سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی دانسته و گفت، پس از آن‌که انتخابات ریاست‌جمهوری 1393 با بن‌بست روبه‌رو شد، جمعیت اسلامی و نامزد این حزب به‌خاطر این «شاه بیت» که مورد توافق همه قرار گرفت به تشکل حکومت وحدت ملی تن دادند.
به‌باور وزیر خارجه، تحقق عدالت اجتماعی، تأمین حقوق شهروندی و مشارکت همه‌ی شهروندان افغانستان در تعیین سرنوشت‌شان، بدونِ توزیع عادلانه‌ی قدرت میسر نیست و توزیع عادلانه‌ی قدرت، در صورتی ممکن است که مناسباتِ قدرت در ساختار نظام سیاسی کشور با تعدیل قانون اساسی از نو تعریف شود.
به گفته‌ی ربانی، یکی از دلایل شکل‌گیری حکومت وحدت ملی با حضور حزب جمعیت اسلامی در ترکیب آن، زمینه‌سازی عملی برای اصلاح ساختار نظامِ سیاسی کشور از طریق توزیع تذکره‌ی الکترونیکی و اصلاح نظام انتخاباتی برای برگزاری انتخابات شفاف مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی‌ها و در نهایت برگزاری لویه‌جرگه‌ی تعدیل قانون اساسی بود.
ربانی گفت که جمعیت اسلامی و همپیمانان سیاسی‌اش، تغییر ساختار نظام کشور را در آینده به‌صورت جدی پیگری می‌کند و دلیل عضویت این حزب در حکومت و تعامل با طرف‌های مختلف سیاسی داخل و بیرون از حکومت رسیدن به این خواسته است.
در ١٥ عقرب سال١٣٨٦، در چندین انفجار پى‌هم و حمله‌ی مسلحانه در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان، ٨٠ تن به‌شمول شش عضو مجلس نمایندگان کشته و بيش از 100 تن به‌شمول معلمان و دانش‌آموزان کشته شدند.
سید مصطفی کاظمی رییس کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان، محمد عارف ظريف نماينده‌ی کابل، نازک مير سرفراز وکيل قندوز، حاجى عبدالمتين نماينده‌ی هلمند، صاحب الرحمان نماينده‌ی کنر و صبغت الله ذکى نماينده‌ی تخار، از جمله قربانيان اين رويداد بودند.
اعضای مجلس: عاملان این رویداد شناسایی و به محاکمه کشانده شوند
در همین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان در نهمین سالیاد قربانیان حادثه‌ی بغلان بر شناسایی و به محاکمه کشاندن عاملان این رویداد تأکید کردند.
نعمت الله غفاری، معاون دوم مجلس نمایندگان از «بی‌تفاوتی» حکومت در قبال شناسایی عاملان رویدادهای این چنینی انتقاد کرد و گفت «۹ سال می‌شود، خانواده‌ی شهدا متنظر استند، تا عامل اصلی حمله‌ی وحشیانه و اين جنایت را شناسایی و مجازات نمایند.»
او افزود خانواده‌ی قربانیان و نمایندگان مردم در پارلمان، از حکومت می‌پرسند؛ چرا دوسیه‌ی قربانیان حادثه بغلان پیگیری نشده است.
سید علی کاظمی، نماینده‌ی مردم کابل در مجلس و برادر سید مصطفی کاظمی نیز حکومت را به بى‌اعتنایی در قسمت شناسایی عاملان این رویداد متهم کرد و گفت که حکومت قبلی در این قسمت توجه نکرد و رهبران حکومت ملی نیز بر تعهدات‌شان تاکنون عمل نکرده‌اند.
آقای کاظمی افزود، حکومت وحدت ملى دو سال قبل وعده سپرد که عاملان رویداد بغلان را بازداشت و مجازات می‌کند؛ اما تا هنوز نتایجش روشن نشده است.
به گفته‌ی او، خانواده‌ی قربانیان این رویداد خواهان شناسایی عاملان این رویداد و محاکمه‌ی آنان هستند.
