معترضان در بلخ عطا محمد نور را به اِعمال «حکومت تک‌قومی» متهم کردند

اطلاعات روز: صدها تن از باشندگان ولایت بلخ روز شنبه با راه‌اندازی تظاهرات علیه عطا محمد نور، سرپرست این ولایت، آقای نور را به اعمال «حکومت تک‌قومی، دست داشتن در فساد و سوء‌استفاده از امکانات دولتی» متهم کردند.
تظاهراتی که از سوی شماری از اعضای شورای ولایتی بلخ رهبری می‌شد از چوک فردوسی در شرق شهر مزار شریف شروع و جلو ساختمان شورای ولایتی با خوانش قطع‌نامه‌یی از سوی شورایی موسوم به «شورای مردمی حرکت عدالت‌خواهی بلخ» ختم شد.
معترضان در در این تظاهرات خواهان تأمین عدالت در ادارات دولتی بلخ و پایان دادن به فساد و سوءاستفاده از امکانات دولتی شدند.
گفته می‌شود این تظاهرات از سوی هواداران حزب اسلامی، حزب جنبش ملی اسلامی و حرکت اسلامی، علیه عطا محمد نور راه‌اندازی شده بود.
معترضان همچنان سرپرست ولایت بلخ را متهم به دست داشتن در غصب زمین‌های دولتی و عدم رعایت عدالت اجتماعی کردند.
در قطع‌نامه‌ی معترضان از سران حکومت وحدت ملی خواسته شده تا سرپرست ولایت بلخ را هرچه زودتر و «بدون قیدوشرط» برکنار و به ترکیب قومی مقام‌های محلی بلخ توجه کنند.
در قطع‌نامه همچنان از دولت خواسته شده که غاصبان زمین را به دادگاه بکشاند.
اما منیر فرهاد، سخن‌گوی عطا محمد نور، با رد ادعای معترضان به رسانه‌ها گفته است که به «خواسته‌های بر حق و قانونی این معترضان رسیدگی خواهد شد.»
از سوی دیگر آقای فرهاد تظاهرات روز گذشته را انگیزه‌ی سیاسی دانسته و گفته که در ادارات دولتی ولایت بلخ به همه‌ی اقوام سهم داده شده و آنان خودشان را برادر همدیگر می‌دانند.
در هفته‌های اخیر تنش‌ها میان حزب جنبش ملی به‌رهبری جنرال دوستم و حزب جمعیت اسلامی که عطا محمد نور رییس اجرایی آن است بالا گرفته است. همچنان میان عطا محمد نور و حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور نیز تنش ایجاد شده است.
عطامحمد نور اخیراً گفته بود که مشاوریت امنیت ملی، جنرال عبدالرشید دوستم و حزب اسلامی یکجا شده‌اند تا شمال افغانستان را «ناامن» کنند. آقای نور گفته بود: «یکی از شورای امنیت، یک مربوط به حزب اسلامی، یکی هم جناب معاون اول رییس‌جمهوری دست را یکی کرده‌اند که شمال را خراب کنند، خصوصا بلخ را و شهر مزار را خراب کنند.»
در سال‌های اخیر این دومین تظاهراتی است که علیه عطامحمد نور راه‌اندازی شده و معترضان در آن روی تصاویر او خط زده‌اند. اما معترضان روز گذشته برای حکومت پنج روز فرصت داده‌اند که به خواست‌های آن‌ها رسیدگی کند، در غیر آن به اعتراضات ادامه خواهند داد.