[su_label]شکور نظری [/su_label]
افزون بر تجربهی گسستهای تاریخی و فروپاشیدگی نظام اجتماعی و سیاسی، هنوز گرفتار شکافهای اجتماعی و تبعیضایم. جامعهی افغانی، جامعهی درگیر با بحران هویتی، معنایی و اعتماد است.
هرکسی که آمد بر این سرای رنج حکومت کند، با نگرش تبارگرایانه با امور برخورد کرد، تخم کین کاشت و توازن و تعادل میان نیروهای اجتماعی را بههم زد و در نهایت، قلمروی مستعد بحران و نابهسامانی بر جا گذاشت. این جامعه، کانون بحرانها و نزاعها بوده است و در دورهی تازه انتظار این بود که نخبگان سیاسیِ علمی و ابزاری و مسئولان مدیریت کلان سیاسی و اجتماعی با آموختن از گذشتهی پرمحنت، این ستمآبادِ نابرابریبنیاد، نفرتآلود، خشونتکیش و جفاروش را بهگونهیی دیگر مهندسی و آباد کنند. این خواست تحقق نیافت و دروازهی حکومت و نهاد قدرت در این سرزمین، گویی همچنان بر پاشنهی انحصار و تبعیض میچرخد.
نگاه تبارگرایانه به نهاد قدرت، به نگرش شایستهسالارانه و برابریبنیاد راه نمیدهد و درنتیجه، به دریافتی که این خانه را از آن همهی مردم این سرزمین بداند، راه نمیبرد. تا چنین باشد، تمامی امکانها و ابزارهای سخت و نرم در خدمت توسعه و تحکیم سلطهی مطلق قبیله و دستگاه فعال غیریتسازی خواهد بود و با بقیه بهمثابهی دیگری/بیگانه برخورد خواهد شد. نمودهای عینی این باور را هم در نظام سیاسی (چگونگی تخصیص تبعیضآمیزِ مقامها در دیوانسالاری و نمایندگیهای خارجی و الگوی رفتار انحصارگرایانه در توزیع منابع قدرت و اقتدار، اعتبارات و فرصتها)، هم در اقتصاد (شکلگیری انحصارها بر منابع ثروت (مالی و پولی)، شکلگیری نظام انحصار سیستماتیک در تجارت (واردات و صادرات)، قراردادها و رفتار تیولدارانه با گمرکات و…) میتوان بهروشنی و مستند مشاهده کرد. در حالی که انحصار، بهمثابهی پاشنهی آشیل نظام اقتصاد آزاد/بازار شناخته و عامل اصلی انباشتگی ناعادلانهی سرمایه در بخشهای خاص و تضاد/شکاف طبقاتی و بههمخوردن توازن و تعادل میان گروههای اجتماعی و شکلگیری اقتصاد مافیایی (و در نظام سیاسیِ مستعد و گرفتار فساد فراگیر)، مقوِّمِ فساد سیستماتیک دانسته میشود.
بنابراین تا بنیادهای ارزشی، اندیشگی، جامعهشناختی و معرفتشناختیِ نگرشها به نهاد قدرت و کارویژهها و هدفهای آن، دگرگون نشود، گذار از وضعیت پیچیده، بحرانخیز و سوءتفاهمبرانگیز موجود و دستیابی به هدفها و آرمانهایی چون ملتـدولت شدن و رشد و توسعهی همهجانبه این سرزمین ناممکن است. ما (که به لحاظ هویتشناختی، هنوز در سپهر اجتماعی، واقعیت ذهنی و انضمامی نیافته است) خواهناخواه بر یک کشتی سواریم و هررخنهیی در آن، حیات و منافع حیاتی همه را ـیکجاـ خواهد بلعید. زمانه عوض شده است و امروزه الگوی برخورد مبتنی بر تبعیض سیستماتیک نه مطلوب دانسته میشود و نه عملی است. بنابراین، انتظار از، و توصیه به مسئولان اصلی مدیریت کلان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این است که با فهم درستِ الزامها و اقتضاهای مناسبات و معادلات سیاسیـاقتصادی و ارزشی جهان امروز و نیازهای حیاتی جامعهی معاصر ما به گذار از این وضعیت پرمحنت و نفرت و نکبت، بنیادهای نظریـاخلاقی و الگوی عملی سیاستورزی و مدیریتی در این جغرافیا را دگرگون کنند و بر شالودههای تازه بگذارند و نقشهی راه حرکت جمعی مردم خستهی این دیار را دیگرگونه ترسیم کنند. وگرنه این وطن برای هیچکسی وطن نخواهد شد و همه اسیر سرنوشت سیزیفی خواهیم ماند.
در تحقق این خواست، با توجه به مشروعیت، مقبولیت و بهروزبودن قانون اساسی، التزام عملی به آن و کوشش مسئولانه برای اجرای محتواهای آن، بهمثابهی میثاق جمعی مردم این سامان، دارای اهمیت راهبردی است و در پرتو آن، نخست باید برای شکاف ساختاری و ضعف کارکردی حکومت چارهسازی کرد؛ چهاینکه فقدان وحدت نظر در مدیران عالیرتبه نمیگذارد تصمیمها بهدرستی گرفته و با موفقیت اجرا شود. در گام بعدی با فساد فراگیر در نهاد سیاست و دیوانسالاری و تبعیض سیستماتیک در بخشهای مختلف، انحصارها در بخشهای تجارتی و اقتصادی مبارزه، نیز منابع قدرت و اقتدار، ثروت، اعتبارها و فرصتها برابر توزیع شود.
سیاستورزی غیرحرفهای، ناشایستهسالار و تبعیضبنیاد تا این دم هم سرمایهها، منابع مالی و پولی و فرصتهای ارزشمند و بیبازگشت رشد و توسعهی زیادی را هدر داده است و تخم کین و بحرانهای پایداری را در جان و جهان ما کاشته است که اگر منشها و روشها دگرگون نشود، حاصلی جز تباهی و ویرانی برایمان نخواهد داد. رعایت قانون، برابری، انصاف، عدالت و اخلاق و التزام تام و تمام به شرایط و اقتضاهای حکومتداری خوب، ضرورت جامعهی افغانی معاصر است. فاعتبرو یا اولیالابصار!
***
الگوی برخورد با مسألهی انتقال برق 500 کیلوولت ترکمنستان از خاک افغانستان نیز یکی از نشانههای آشکار نگرش تبارگرایانه و نابرابریبنیاد است. مسألهی اصلی ناانسانی و نااخلاقیبودن نهاد قدرت و خصلت پرپیشینهی تبعیضآلود سیاست در این مملکت است؛ وگرنه نادرستی این تصمیم برای اهالی خرد، تخصص و انصاف هویداست.
بنابراین انتظار اینکه بهیکباره همهچیز بهسامان شود، سادهانگاری است؛ تغییر ناگهانی و اصلاح آنی منشها و روشهایی با این پیشینهی دراز تاریخی، میسر نیست. اعتراض به این مسأله، بهعنوان حرکتی پیشروانه/آوانگارد، باید بهمثابهی برخورد با آن بنیادهای نظری و الگوهای عملی سیاستورزی در این جامعه، دارای سویههای نمادین فهم شود و مبارزه با آن نیازمند نگرش و رفتار واقعگرایانه و سنجشِ تناسب ابزارها و هدفها و میزان سودها و زیانها، نیز ترسیم چشمانداز مبارزه در بازهی زمانیِ کوتاه، میان و بلندمدت است. موفقیت معترضان در این مورد، میتواند راه را بر اصلاح و تغییر بگشاید و به چشماندازهای تازهیی برای حرکت جمعی مردم افغانستان با هدف دسترسی به آرمانهای رشد متعادل و توسعهی متوازن راه برد. باید با گسترش دانش و آگاهی، نسلی تازه و باورمند به ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشری پرورش داد و در سوی دیگر، به مبارزهی پیگیر و مستمر با کژیها و نادرستیها ادامه داد و با نگرش انتقادی بنیادهای نظری ظلم و تبعیض را نقد و با حرکتها و خیزشهای اعتراضی بر مناسبات و سیاستهای ناروا و حذفی و تبعیضآمیز شورید و هزینهی داخلی و بینالمللی چنین روشها و گرایشهایی را هرچه بیشتر افزایش داد. نیز متعهد به نگرش واقعگرایانه و با التزام به الگوی مبارزه/اعتراض جمعی بدون خشونت بر نهاد قدرت برای تغییر نگرشها و روشها فشار آورد و همزمان توسط نمایندگان سیاسی حاضر در حکومت به چانهزنی دست زد: فشار از پایین و چانهزنی در بالا.
یادمان باشد که هیچ حکومتی در برابر نیروی انسانی آگاه، منصف، منتقد و معترض به کژیها و پلشتیها، فعال، مسئولیتپذیر و اخلاقی تاب مقاومت نخواهد داشت، و دیر یا زود، ناگزیر به پذیرش حق و عدالت و انصاف و اخلاق خواهد شد.
