وظایف معاونان والی غزنی و هلمند معلق شد

اطلاعات روز: شورای امنیت در یک نشست خود فیصله کرده است که وظایف معاونان والی‌های غزنی و هلمند تعلیق شود. شورای امنیت ملی وظایف این دو مقام محلی را به‌دلیل اظهارات «غیرمسئولانه و خلاف پالیسی حکومت در شبکه‌های اجتماعی» به حالت تعلیق در آورده است.
محمد علی احمدی، معان والی غزنی و محمدجان رسولیار، معاون والی هلمند دو مقام محلی اند که در صفحه‌های فیس‌بوک شان در مورد تحولات امنیتی اظهار نظر کرده بودند.
در مکتوبی که از سوی اداره ارگان‌های محلی صادر شده، آمده است: «شورای امنیت ملی اظهارات غیرمسئولانه مقامات محلی را غیرقابل تحمل خوانده … برای شان گوشزد شود که استفاده از شبکه‌های اجتماعی جهت ابراز نارضایتی علیه تصامیم و پالیسی‌های حکومت به هیچ وجه قابل تحمل نبوده و در صورت خلاف ورزی اقدامات جدی روی دست گرفته خواهد شد».
آقای احمدی در مورد برکناری‌اش در صفحه فیس‌بوک خود نوشته که «به پاس تقدیر از آزادی بیان، دفاع از منافع مردم و نقد کارکرد نظام در برابر مافیای ترور، غصب زمین و همراهی با (جنبش تبسم و انتقال شهدای بیستم عقرب) از زابل به کابل» نامه شورای امنیت ملی را دریافت کرده است.
آقای احمدی هم‌چنان به رسانه‌ها گفته که دلیل تعلیق وظیفه‌اش این است که دستور مقام‌های دولت مرکزی برای ممانعت از انتقال اجساد هفت گروگان سربریده شده هزاره در زابل، از غزنی به کابل را اجرا نکرده است.
یک مقام محلی ولایت غزنی نیز به روزنامه اطلاعات روز گفت که شورای امنیت، محمد علی احمدی معاون والی این ولایت را به‌دلیل استفاده از شبکه‎های اجتماعی برای بیان نارضایتی و کمک به مردم برای انتقال هفت شهید از زابل به کابل، بر کنار کرده است.
به تاریخ 17 میزان خانواده‌های 7 گروگان سربریده شده و شماری از شهروندان کشور اجساد شهدا را از زابل به غزنی و بعد به کابل انتقال دادند. یک روز بعد تظاهرات گسترده برای دادخواهی این هفت تن در کابل برگزار شد.
محمد جان رسولیار، والی هلمند نیز پس از حملات سنگین طالبان بر ولسوالی سنگین ولایت هلمند نامه سرگشاده به رییس جمهور غنی در صفحه رسمی فیس‌بوکش منتشر کرد.
آقای رسولیار نوشته بود که طی دو روز 90 تن از نیروهای امنیتی در جنگ با طالبان کشته شده‌اند. او هم‌چنان از خطر سقوط ولسوالی‌های گرشک و سنگین هلمند هشدار داده بود.
اما شورای امنیت ملی اظهارات این دو مقام را خلاف تصمیم‌ها و پالیسی حکومت وحدت ملی دانسته به اداره ارگان‌های محلی دستور داده که وظایف آن‌ها را به حالت تعلیق درآورد.
شورای امنیت هم‌چنان از این اداره خواسته که مسئله برکناری این دو مقام محلی را به رییس جمهور نیز در میان بگذارد.