آغاز دشوار کمیته گزینش

عرفان مهران
کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی که به تازگی تشکیل شده با واکنش‌های گوناگونی مواجه شده است. این کمیته که هفت عضو دارد، یکی از بسته‌های پیشنهادی کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی برای پیشنهاد کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی به حکومت می‌باشد. سه تن به شمول يک زن از نهادهای جامعه‌ مدنی، يک عضو شورای عالی ستره محکمه، يک تن از کميسيون مستقل حقوق بشر، يک عضو کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسی و يک نماينده‌ کميسيون اصلاحات اداری، اعضای کميته گزينش را تشکيل مي‌دهند. دین محمد گران به نمایندگی از شورای عالی ستره محکمه، محمدنادر هوتک به نمایندگی از کمیسیون اصلاحات اداری، لطف الرحمن سعید به نمایندگی از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، فهیم دشتی، نعیم ایوب زاده و زرقایفتلی به نمایندگی از نهادهای جامعه مدنی و احمدضیا لنگری از کمیسیون مستقل حقوق بشر عضویت کمیته گزینش را حاصل کرده‌اند. دو نکته در این زمینه قابل طرح است:
اول: تشکیل کمیته گزینش علی‌رغم این‌که یک گام به جلو محسوب می‌شود، اما از هم اکنون با واکنش‌های گوناگون مواجه شده و به نظر می‌رسد اجماع لازم در مورد اعضای آن وجود ندارد. نهادهایی که به لحاظ ساختاری منسجم و هم‌آهنگ می‌باشند، به سادگی روی نمایندگان خود برای عضویت در کمیته گزینش به توافق رسیدند. از این میان نهادهای جامعه مدنی با اختلافات جدی مواجه شد و نمایندگان نهادهای جامعه مدنی اکنون با اختلاف نظرهای فراوان به عضویت این کمیسیون رسیده‌اند. افرادی که اکنون به نمایندگی از نهادهای جامعه مدنی به عضویت کمیته گزینش درآمده‌اند، با مخالفت اغلب این نهادها مواجه می‌باشند. بخش عمده‌ی نهادهای جامعه مدنی آنان‌را نمایندگان خود در کمیته گزینش نمی‌دانند یا لااقل برای حضور آنان رأی نداده‌اند. دلیل این اختلاف نظر در تنوع و گستردگی نهادهای جامعه مدنی می‌باشد. در حال حاضر صدها نهاد ذیل عنوان جامعه مدنی در کشور فعال می‌باشند، بنابراین مخالفت با افراد معرفی شده طبیعی می‌باشد. با توجه به تنوع و تعدد نهادهای جامعه مدنی، میکانیسم درست برای گزینش نمایندگان این نهادها برگزاری انتخابات می‌باشد. در غیر این، با هر میکانیسم دیگری که این افراد انتخاب شوند، انتخاب آن خالی از اشکال نخواهد بود و قطعاً افرادی که متصدی این مسئولیت می‌گردد، نمایندگان تمام اعضای نهادهای جامعه مدنی نخواهد بود.
دوم: کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی در حالی به کارخود آغاز می‌کند که هنوز در مورد سرنوشت کمیشنران برحال کمیسیون‌های انتخاباتی تصمیم گرفته نشده است. دوران ماموریت کمیشنران برحال کمیسیون‌های انتخاباتی اصولاً به پایان نرسیده و آن‌چه برکناری زودهنگام آنان‌را توجیه می‌کند، مداخله و سوء مدیریت شان از روند انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 بود. باوجود چنین سوء سابقه‌ای، اساساً برکناری آنان و جاگزینی افراد جدید نیازمند یک سری اقدامات و میکانیسم‌های قانونی دیگری است که پیش از آغاز به کار کمیته گزینش باید انجام می‌شد. یکی از این اقدامات رأی مجلس در مورد صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی است. رییس مجلس پیشتر در صحن علنی مجلس به این موضوع اشاره کرده بود و گفته بود تا زمانی‌که مجلس در مورد صلاحیت‌های کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی رأی منفی ندهد، تشکیل کمیته گزینش غیر قانونی است. از طرف دیگر کمیشنران برحال کمیسیون‌های انتخاباتی نیز ادعا دارند که تا زمان ختم دوره کاری شان به وظایف خود ادامه خواهند داد و هیچ نهادی اجازه برکناری آنان را ندارد. بنابراین، در این زمینه نیز حکومت با مشکل قانونی مواجه است و بایست راه حل قانونی در این زمینه ارائه کند.
با توجه به موارد فوق، تشکیل کمیته گزینش از آغاز با مشکلات جدی مواجه می‌باشد. عدم اجماع نهادهای جامعه مدنی و عدم تعیین سرنوشت کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، پرسش‌هایی را در مورد آینده اقدامات این کمیته به‌وجود می‌آورد. در نخستین گام، عدم اجماع بر سر اعضای کمیته گزینش اثرات خود را بر روند گزینش کمیشنران پیشنهادی به جا خواهد گذاشت. به طبع این اختلاف نظر، کمیشنران پیشنهادی نیز با مخالفت‌ها و سوگیری‌های نهادهای مختلف قرار خواهد گرفت. در گام بعد، اثرات آن بر مشروعیت کمیسیون‌های انتخاباتی سایه خواهد افگند. در صورتی‌که از آغاز اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در اثر اجماع کلی و در یک روند شفاف انتخاب نشوند، وجهه آن‌ها آسیب خواهد دید و این امر کل برنامه‌های آن‌را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در دوره گذشته نیز چنین چیزی اتفاق افتاد و اعضای کمیته گزینش به شکل سلیقه‌وی انتخاب شدند و بدین ترتیب انتقادات زیادی را متوجه تشکیلات کمیسیون‌های انتخاباتی وارد کرد.