رییس جمهور به تازگی بخشی از پیشنهادات کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را پذیرفته و به کمیسیون مستقل انتخابات دستور داده تا در برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی، پیشنهادات این کمیسیون را عملی سازد. بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی یک هفته پیش ارایه شده بود و شامل یازده ماده پیشنهادی است که رییس جمهور با هفت مادۀ آن موافقت کرده است. گفته میشود پیشنهاداتی که از سوی رییس جمهور مورد تایید قرار گرفته، بیشتر مربوط به برنامههای کوتاه مدت برای اصلاح نظام انتخاباتی کشور میباشد.
طرح اصلاح نظام انتخاباتی به دنبال انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در سال گذشته به وجود آمد. اصلاح نظام انتخاباتی یکی از موارد مهمی بود که دوجناح انتخاباتی پس از تشکیل دولت وحدت ملی در مورد آن به توافق رسیده بودند. در موافقت نامۀ تشکیل دولت وحدت ملی، اصلاح نظام انتخاباتی به مثابه نخستین گام برای ایجاد اصلاحات در کل نظام مطرح شده بود. دو جناح حاضر در دولت وحدت ملی به توافق رسیده بودند تا در اولین اقدامات خود کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را تشکیل نموده و با انجام این کار، راه را برای عملی کردن توافقات دیگر هموار سازند. پس از تشکیل دولت وحدت ملی هرچند این کار با تاخیر زیاد و اختلاف نظرهای جدی میان سران دولت وحدت ملی به همراه بود، اما رسیدن به این مرحله، یک گام مهم در جهت اجرای توافقات میباشد. با وجود پیشرفتها در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی هنوز عملی سازی این کار با چالشها و دشواریهای زیادی مواجه میباشد. در قدم نخست، رییس جمهور بخشی از بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را پذیرفته و موارد دیگر در این پیشنهاد هنوز بی سرنوشت باقی ماندهاند. مواردی که از سوی رییس جمهور پذیرفته شده بیشتر جنبۀ فرعی دارند و مسائل اصلی در نظام انتخاباتی هنوز دست نخورده باقی مانده است. بخشی از این مشکل مربوط به توزیع تذکرههای الکترونیک میباشد. اصلاح نظام انتخاباتی بدون آغاز روند توزیع تذکره الکترونیک، بی معنا و مسئله آفرین میباشد. در فقدان تذکره الکترونیک، هر چه تغییرات دیگر در نظام انتخاباتی وارد شود، در نهایت راه برای تقلب و سوء استفادههای همانند دورههای گذشته باز میباشد. دلیلاش هم روشن است؛ در حال حاضر به دلیل فساد گسترده در اداره احصائیه و مراکز توزیع تذکره، اکثر شهروندان دارای چندین تذکره میباشند که بر اساس آن، افراد میتوانند به سادگی چندین کارت رأی دهی نیز بدست آورند. بنا براین، در صورتیکه توزیع تذکره الکترونیک از سوی دولت آغاز نشود، بخش از مشکل در نظام انتخاباتی لاینحل باقی خواهد ماند و اصلاحات در بخشهای دیگر نظام انتخاباتی نیز نمیتواند کارساز واقع شود.
تا کنون برنامه دولت در مورد اجرای موافقت نامه تشکیل دولت وحدت ملی، به کندی به پیش میرود. بر اساس موافقت نامه تشکیل دولت وحدت ملی، اصلاح نظام انتخاباتی بایست در فاصله زمانی کوتاهتر از این صورت میگرفت. اکنون با گذشت یک سال از تشکیل دولت وحدت ملی، هنوز این گام ابتدایی به شکل درست برداشته نشده است. فرصت برای عملی سازی برنامههای دیگر به شدت محدود است و روند کلی برخلاف توقعات اولیه به پیش میرود. بر خلاف توقعات و انتظارات اولیه، روند اجرای اصلاحات دستخوش بازیهای سیاسی گردید و سران دولت پیش از پرداختن به رسالت شان در انجام اصلاحات، خود را درگیر این بازیهای سیاسی و فشار حلقات خاص قرار دادند. این کار امیدواریها برای ایجاد اصلاحات در جامعه را کاهش داده و موجی از نفرت و سرخوردگی را در افکار عمومی به وجود آورد. در واقع، در آغاز تشکیل دولت وحدت ملی، فشارهای تودهای علیه چنین توافقی وجود نداشت و به مرور زمان، ادامه اختلافها و درگیریهای سیاسی میان سران دولت وحدت ملی، نا رضایتی مردم از شیوه عملکرد سران دولت را شدت بخشید. طبیعی است که دستآوردهای هرچند ناچیز اخیر در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی، یک گام مثبت محسوب میشود اما تا تحقق کامل این برنامه هنوز راه درازی باقی مانده است.
