کابل در روزهای گذشته میزبان دو نشست مهمی بود که در آن شماری زیادی از مقامهای بلند پایه کشورهای منطقه و جهان شرکت کرده بودند. در نشست اولی، که بنام «ریکا 6» مسمی بود، نمایندگان بیش از 70 کشور و سازمان بین المللی شرکت کرده و در مورد همکاریهای اقتصادی منطقهای، بحث و گفتوگو کردند. نشست دومی، نشست «سام» بود که مقامهای عالی رتبه کشورهای کمک کننده به افغانستان به هدف ادامه همکاریها و هم چنین پیگیری تعهدات کنفرانس توکیو و لندن در آن شرکت کرده بودند. برگزاری این دونشست مهم در کابل، یک گام مهمی بود که دولت وحدت ملی موفقانه برداشت. نفس برگزاری این دونشست و مدیریت موفقانه آن در شرایط حاضر از اهمیت اساسی برخوردار میباشد. دولت وحدت ملی طی یک سال گذشته، دچار درگیریها و مشکلات فراوانی بود. اختلافات درونی، شرایط دشوار اقتصادی، مشروعیت پایین و گسترش دامنه نا امنیها، تصویری به شدت آسیب پذیر و شکننده از دولت وحدت ملی به بیرون داده بود. با این وصف، برگزاری و مدیریت همزمان دو نشست مهم بین المللی فی نفسه ارزشمند و کار قابل ستایشی بود که صورت گرفت.
جدا از اهمیت نمادینی که مدیریت این نشستها در کابل دارد، نشست «ریکا» از لحاظ عملی نیز مهم و اساسی است. این نشست به هدف جلب همکاریهای اقتصادی- منطقوی راه اندازی شد و به جایگاه افغانستان به مثابه یک کشور مهم ارتباطی در سطح منطقه پرداخته شد. بدون شک افغانستان به لحاظ موقعیت جغرافیایی، جایگاه مهمی در ژئوپولیتیک منطقه دارد و در صورتیکه به این مهم پرداخته شود، میتواند به مثابه نقطۀ تعامل منافع کشورهای منطقه عمل کند. طرحهای مهم اقتصادی که قرار است از طریق افغانستان در منطقه اجرا شود، نه تنها منافع بزرگی برای افغانستان دارد، بلکه منجر به رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی بی شمار در سطح منطقه نیز میگردد. افغانستان از دو لحاظ جایگاه برجستهای در منطقه دارد؛ یکی از لحاظ موقعیت ارتباطی است که میتواند کشورهای مختلف منطقه را به چین به مثابه قطب اقتصادی جهان وصل کند و از سوی دیگر این کشور میتواند نقطه ارتباط شبه قاره هند به کشورهای آسیای میانه بهویژه دو کشور تاجکستان و ترکمنستان واقع شود. دوم، از لحاظ منابع غنی طبیعی در افغانستان است که استفاده درست از آن میتواند چرخ صنعت منطقه را سرعت بخشد. برای سرمایه گذاری روی معادن افغانستان، کشورهای منطقه از هر کشور دیگری فرصت بیشتر دارند و میتوانند با هزینههای کمتر و بهرهوری بیشتر روی آن سرمایه گذاری کنند. این ظرفیتهای بالقوه برای همکاریهای اقتصادی، میتواند به مثابه پتانسیلی برای تقویت روند صلح در افغانستان به کار رود. تشویق و ترغیب کشورهای منطقه به همکاریهای اقتصادی، موثرترین راه برای گسترش مناسبات دوستانه با کشورهای منطقه است که میتواند اساس تعامل مثبت سیاسی را بنا نهد. دولت وحدت ملی بهویژه رییس جمهور نگاه خوبی نسبت به این ظرفیت موجود در افغانستان دارد. رییس جمهور از آغاز کار خود تا کنون برخی تلاشهایی را در این زمینه انجام داده است. تاکید او بر احیای جاده ابریشم، عملی شدن پروژههای اقتصادی مشترک در سطح منطقه و نگاه خاص او به چین به مثابه پتانسیل اصلی سرمایه گذاری در این منطقه، همه نشانههایی از رویکرد مثبت رییس جمهور برای تقویت همکاریهای اقتصادی منطقوی است. در واقع، رویکرد اقتصادی در همکاریهای منطقوی، میتواند اساس یک تعامل مثبت در سطح منطقه را فراهم آورده و تعریف منافع مشترک اقتصادی در نهایت راه را برای همکاریهای سیاسی نیز هموار میسازد. بنابراین، رویکرد اقتصادی به همکاریهای منطقوی، رویکرد قابل ستایشی است که باید در جهت عملی شدن آن اقدامات جدی انجام شود.
البته باید توجه داشت که عملی شدن هر طرح اقتصادی مشترک نیازمند امنیت لازم در افغانستان میباشد. در حال حاضر بسیاری از پروژههایی که قرار است به شکل مشترک اجرا شوند، به دلیل فقدان امنیت و ریسک بالا برای سرمایه گذاری روی آن، متوقف باقی مانده اند. حل مسئله امنیت آغازی برای سرمایه گذاریهای مشترک منطقوی است که باید به آن توجه شود. ضرورت این کار اینست که دولت بهویژه شخص رییس جمهور به مسئله امنیت نگاه جدیتری داشته و با عناصر مخل امنیت با قاطعیت برخورد شود. در چند سال گذشته، سیاست نرم حامد کرزی در برابر تروریزم منجر به تقویت آن گردید و در صورتیکه این نگاه به مسئله امنیت و گروههای هراس افگن تغیر نکند، زمینه برای همکاریهای منطقوی هم همواره نخواهد شد. در حال حاضر بخش عمده نا امنی، ریشه داخلی دارد و ارتباط آن با سیاستهای بیرونی نمیتواند قناعت بخش و موجه باشد. توجه به ریشههای داخلی مسئله نا امنی، مهم است و باید نگاه دولت و حلقات تصمیم گیرنده به عوامل نا امنی و گروههای تروریستی تغییر نموده و برخورد قاطعانه با آن در اولویت دولت قرار گیرد.
