اطلاعات روز: پس از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی، شماری از نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران از مسئولان حکومت وحدت ملی خواستند که از حنیف اتمر مشاور امنیت ملی کشور به دلیل صدور دستور بازجویی از خبرنگاران، وضاحت بخواهند.
مجیب خلوتگر، رییس دفتر نی در کنفرانس مطبوعاتی از رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس اجرایی خواسته تا از مشاور امنیت ملی در پیوند به بازجویی از خبرنگاران به اتهام گردانندگی صفحه فیسبوک «کابل‌تاکسی» وضاحت بخواهند.
نی گفته که شورای امنیت ملی پیش از این نیز برای محدود کردن جریان اطلاع‌رسانی تلاش کرده و جلوگیری از صحبت فرماندهان پلیس با رسانه‌ها نمونه آن است.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نیز این گونه برخورد با خبرنگاران، از آدرس شورای امنیت ملی کشور، را جداً نگران کننده و بر خلاف قوانین نافذه در کشور خوانده است.
در اعلامیه‌ی این نهاد آمده: «بر مبنای قانون رسانه‌های همگانی، هر گاه یک شخصیت حقیقی یا حکمی، شکایتی از یک رسانه یا خبرنگار دارد، باید از مجرای کمیسیون رسانه‌های همگانی، شکایت‌اش را دنبال کند؛ اما این که یک مقام دولتی با سؤ استفاده از صلاحیت‌هایش، خبرنگاران را از طریق ریاست امنیت ملی مورد بازجویی قرار دهد، بیشتر از این که بر مبنای قوانین کشور و اصول دموکراتیک استوار باشد، به یاد آورنده نظام‌های دیکتاتوری و دوره‌های اختناق در کشور است.»
این نهاد هم‌چنان گفته که قبل از این نیز شکایت‌هایی در مورد این که مشاور شورای امنیت ملی به سخن‌گویان نهادهای امنیتی دستور داده است که با خبرنگاران مصاحبه نکنند، وجود داشته است.
این نهاد نیز از ریاست جمهوری و ریاست اجرایی، خواسته تا برخوردهای غیر قانونی مشاور شورای امنیت ملی را جداً پیگیری نموده و جلو این گونه خود سری‌ها و قانون شکنی‌ها را بگیرند.
به دنبال اعتراضات کاربران شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها و «فراقانونی خواندن» اقدام اخیر شورای امنیت ملی توسط دفتر نی (نهاد حمایت کننده رسانه‌های افغانستان)، شورای امنیت ملی در توضیح این اقدام گفته که با آدرس‌هایی که معلومات محرمانه دولتی را افشا می‌کند، مطابق قوانین برخورد می‌کند.
امینت ملی در روزهای اخیر به دستور حنیف اتمر، مشاور امینت ملی، ذکی دریابی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات روز و جواد ناجی، رییس سابق رسانه‌های اداره امور را به اتهام گردانندگی صفحه‌ی «کابل تاکسی» مورد بازجویی قرار داد.
این موضوع واکنش‌ها و اعتراض‌های رسانه‌ها و فعالان مدنی را به دنبال داشت. دفتر نی (حمایت کننده رسانه‌های افغانستان) این اقدام شورای امنیت ملی را «فراقانونی» خوانده و خواستار توقف بازپرسی از خبرنگاران شده است.
مسئولان این اداره امروز در نشست خبری در کابل گفتند که این اقدام شورای امنیت منتج به «ایجاد ترس و وحشت» میان خبرنگاران می‌شود.
اما شورای امنیت ملی با نشر اعلامیه‌ای در صفحه‌ی فیس‌بوک‌اش، مطلب اخیر صفحه «کابل تکسی» که در مورد مشاوران حنیف اتمر نوشته بود، را فاش کردن معلومات محرمانه دولتی خوانده است.
در اعلامیه‌ی شورای امنیت ملی آمده: «اخیراً یکی از صفحات شبکه اجتماعی فیسبوک با هویت مجهول، بر خلاف احکام قوانین نافذ در کشور، معلومات محرمانه دولتی که شامل افشای هویت کارمندان دفتر شورای امنیت ملی کشور می‌باشد را نشر کرده که بدون شک موجب خطرات جدی امنیتی می‌شود.»
در این خبرنامه آمده که شورای امنیت ملی با رعایت اصل آزادی بیان و حق دسترسی مردم به اطلاعات از ادارات مربوط خواسته تا برای جلوگیری از تداوم افشای معلومات محرمانه بخش امنیتی با متخلفین این پرونده مطابقت با قوانین نافذه کشور عمل نماید.
هم‌چنان شورای امنیت ملی تأکید کرده که به «حق اساسی آزادی بیان که در ماه ۳۴ قانون اساسی تضمین شده» متعهد است. خبرنامه افزوده که این اداره از رویکرد انتقادی رسانه‌ها استقبال می‌کند؛ اما افشای معلومات محرمانه دولتی را «موجب نقض قانون» می‌داند.
صفحه‌ی فیسبوک «کابل تاکسی» اخیراً فهرست مشاوران آقای حنیف اتمر را منتشر کرد. کابل تکسی به مناسبت سالروز استقلال افغانستان، مطلبی انتقادی در مورد مشاوران حنیف اتمر نوشت و در این پست سواد، توانایی‌های حرفهای و شیوه‌ی استخدام کارمندان شورای امنیت ملی را نیز زیر سوال برده است.
این مطلب باعث ناراحتی آقای اتمر شده و تاکنون با مشاوره او دو روزنامه‌نگار از سوی امینت ملی مورد بازجویی قرار گفته است.
صفحه بحث برانگیز طنزی «کابل‌تاکسی» در شبکه‌ی اجتماعی فیسبوک از پنج ماه بدین‌سو در میان صفحه‌های فیسبوک شهروندان کشور اضافه شده و توسط فرد یا افراد ناشناس مدریت می‌شود.
هنوز روشن نشده که چه کسی نویسنده و یا نویسندگان این صفحه فیس‌بوکی اند و این صفحه از کجا به روز رسانی می‌شود.
اما این صفحه با انتقاد صریح و طنزآمیز از رهبران جهادی، چهره‌های مطرح قومی و سیاسی و مقام‌های عالی‌رتبه دولتی، به یکی از صفحات جنجالی تبدیل شده و هم اکنون بیش از ۳۰ هزار نفر آن را لایک کرده‌اند.
اقدام اخیر شورای امنیت ملی باعث شد که لایک این صفحه از 22 هزار، در ظرف سه روز نزدیک به 30 هزار برسد.
