وزارت عدلیهی طالبان اعلام کرد که «قانون بررسی ملکیتهای منقول و غیرمنقول اشخاص غایب» از سوی رهبر این گروه توشیح شده است.
این وزارت هدف از تصویب این قانون را شرایط گذاشتن اموال اشخاص غایب نزد متصرف آن یا تحت حفاظت طالبان و یا هم استرداد این اموال به بیتالمال خوانده است.
براساس ماده نهم این قانون، اگر املاکی که تحت حفاظت طالبان قرار دارد، مالک، ورثه یا وکیل آن حاضر شود و تقاضای سپردن ملکیت را کند، طبق حکم قاضی ملکیت بازگردانده خواهد شد؛ اما سپردن ملکیتهای «ساعین بالفساد یا منافع ملکیتهای آنها» مشروط به حکم رهبر طالبان شده است.
در این قانون «ساعین بالفساد»، مخالفان طالبان تعریف شده که به «مخالفت خود ادامه میدهند و در تلاش دامن زدن به اختلاف و فساد هستند و یا مفسیدین را حمایت و کمک میکنند».
رهبر طالبان قبلا دستور داده بود که «اموال اشخاص ساعی بالفساد» توسط محاکم نظامی این گروه «حبس و نگهداری» شود.
در حال حاضر دارایی و املاک برخی از مقامهای حکومت پیشین و مخالفان طالبان که در خارج از کشور هستند، در کنترل این گروه است.
طبق این قانون جدید طالبان، ادارهای تحت عنوان «ریاست بررسی ملکیتهای منقول و غیرمنقول اشخاص غایب» در معاونت نظامی دادگاه عالی طالبان ایجاد شده و این ریاست مکلف به حفاظت از املاک اشخاص غایب و مفقود است.
در ماده بیستونهم این قانون آمده است: «ریاست مکلف است، مطابق حکم قاضی، خانههای شخصی را که بعد از فتح امارت اسلامی و یا قبل از آن، از طرف افراد و ادارات رسمی و غیررسمی خودسرانه تصرف شده است، به مالک اصلی یا وکیل شرعی بسپارد.»
در بخش دیگر این قانون آمده است املاکی که مالک آن فوت کرده باشد و هیچ وارث و مستحق نداشته باشد، مالک و وارث املاک مذکور بیتالمال است و به بیتالمال مسترد میشود.
