دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در واکنش به توشیح قانون جدید طالبان تحت عنوان «اصولنامهی تفریق زوجین»، میگوید این فرمان در طلاق بین زن و مرد تبعیض قائل است.
یوناما امروز (پنجشنبه، ۳۱ ثور) با نشر اعلامیهای گفته است که این اصولنامه «در چارچوب عمیقا نابرابر» عمل مینماید.
یوناما افزوده است که در این سند «مردان از حق یکجانبه برای طلاق برخوردار اند ولی زنان باید راههای قضایی پیچیده و محدودکننده را برای تفریق از همسران خویش دنبال نمایند».
بهگفتهی یوناما، قانون جدید طالبان «تبعیض در قوانین و عمل» علیه زنان و دختران را بیشتر «نظاممند» میسازد.
وزارت عدلیهی طالبان یک هفته قبل «اصولنامهی تفریق زوجین» را منتشر کرد که توسط هبتالله آخوندزاده در فرمان شماره ۱۸ او توشیح شده است.
از جمله موارد برجسته در این سند، بهرسمیتشناختن کودکهمسری و برخورداری مردان از امتیاز در حین طلاق است.
یوناما به این باور است که طالبان در این سند، کودکهمسری را بهرسمیت شناختهاند.
بهگفتهی این نهاد، «اختصاص بخش جداگانه در مورد تفریق دخترانی که به بلوغ میرسند و آنانی که نکاح نمودهاند، دلالت به تجویز کودکهمسری مینماید».
هیأت معاونت سازمان ملل متحد میگوید یکی دیگر از مشکلات این سند، بحث رضایت دختر در پذیرش ازدواج است؛ «این فرمان همچنان اجازه میدهد که خاموشی دختر بالغ هنگام ازدواج، به رضایت وی به ازدواج تعبیر شود. این امر اصل آزادی و رضایت کامل را تضعیف میکند.»
یوناما تصریح کرده است که طالبان باید به تعهدات بینالمللی افغانستان در خصوص حقوق بشر، بهشمول تعهد به محو خشونت علیه زنان و محافظت از حقوق اطفال خود را مکلف بدانند.
یوناما از طالبان خواسته است که قوانین، سیاستها و اقدامات خویش را با مکلفیتهای بینالمللی حقوق بشری افغانستان، بهشمول «حفظ اصل رضایت در ازدواج، محو ازدواج کودکان، تضمین دسترسی به عدالت و صیانت از حقوق و کرامت همهی افراد» هماهنگ سازند.
جورجیت گانیون، معاون یوناما گفته است: «فرمان شماره ۱۸ بخشی از مسیر گسترده و عمیقا نگرانکننده است که به فرسایش حقوق زنان و دختران افغان میپردازد.»
خانم گانیون افزوده است که این فرمان توأم با محدودیتها در برابر آموزش دختران و مشارکت زنان در امور عامه، تبعیض را نهادینه ساخته و نظامی را ایجاد مینماید که در آن زنان و دختران افغانستانی از آزادی، فرصتها و دسترسی به عدالت نیز محروم میشوند.
دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل گفته است طالبان با تصویب هر قانون جدید در مورد زنان، محدودیتهای بیشتری وضع میکنند. طوری که اکنون زنان قبل از ازدواج، در جریان ازدواج و حتا پس از آن با محدودیتها و تبعیضها نظاممند مواجه میشوند.
توشیح این قانون تازه، واکنشهای تندی را در بین شهروندان بهویژه زنان برانگیخته است.
اما ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان روز گذشته در واکنش به منتقدان این سند، به تلویزیون ملی گفت که این قانون «مطابق با شریعت اسلام» است.
او گفته است که طالبان به «انتقادهای کسانی که قوانین اسلام را قبول ندارند» اهمیت نمیدهند.
