کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان به انتقادها نسبت به اخراج دستهجمعی دهها مهاجر اهل افغانستان پاسخ داده و دلیل این اقدام را توضیح داده است.
مرکز روابط عمومی این کمیته با نشر بیانیهای در خبرگزاری خاور، نشریه دولتی تاجیکستان، گفته است که افراد اخراجشده قوانین این کشور را نقض کردهاند.
در بیانیه آمده است که افراد اخراجشده به جرایمی چون ۶۷۰ مورد قاچاق مواد مخدر، ۵۹۴ مورد جعل اسناد، ۴۵ مورد ایجاد مراکز فحشا و قمار، ۳۲ مورد ارتباط با احزاب و گروههای تروریستی، ۲۵ مورد ارتباط با گروههای تخریبی و ۱۵ مورد اعمال خشونتآمیز با ماهیت جنسی علیه کودکان، محکوم بودند.
اما مشخص نشده است که در این اواخر چه تعداد مهاجر افغانستانی اخراج شده و این آمار جرایم مربوط به کدام بازهی زمانی است.
این نهاد افزوده است که در آخرین مورد، بهتاریخ ۳۰ اپریل، محمدعمر رحمانی، جوان اهل افغانستان یک زن جوان تاجیک را در شهر خجند که تلاش داشت از حیثیت خود دفاع کند، بیرحمانه به قتل رسانده است.
کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفته است که «چنین اقدامات جنایتکارانهی شهروندان افغانستان و اعمال وحشتناک آنان که مستقیما امنیت کشور را تهدید میکند، باعث شد مقامهای مربوطه برای تأمین حاکمیت قانون و آرامش باشندگان تدابیر مشخصی اتخاذ کنند».
در بیانیه آمده است که جمهوری تاجیکستان از زندگی صلحآمیز و آرام و پیشرفت مردم دوست و همسایه افغانستان حمایت میکند و طی ۳۵ سال، وطن دوم سه نسل از مهاجران افغانستان بوده و به حقوق و آزادیهای آنان احترام گذاشته است.
کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفته است: «در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار فامیل، شامل دهها هزار شهروند افغانستان در قلمرو تاجیکستان کار و زندگی میکنند، برای آنان شرایط مناسب کار و اقامت فراهم شده است و مردم تاجیک و مقامهای دولتی با آنان برخورد منصفانه دارند.»
بهگفتهی این نهاد، از بین مهاجران افغانستانی «کسانی اخراج شدهاند که با وجود فراهم بودن محل مناسب اقامت، شرایط کار، تحصیل، امنیت و آرامش، بازهم بهطور جدی قوانین کشور را نقض کردهاند».
کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان این بیانیه را در پاسخ به انتقادهای شهروندان و درخواست محمدحکیم تورسن، نامزد پیشین ریاستجمهوری افغانستان نسبت به اخراج دستهجمعی حدود ۲۵۰ مهاجر افغانستانی از خجند، صادر کرده است.
