صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که ممنوعیت آموزش و کار زنان و دختران توسط طالبان، سالانه ۵.۳ میلیارد افغانی، معادل ۸۴ میلیون دالر امریکایی، به اقتصاد افغانستان زیان وارد میکند.
این نهاد امروز (سهشنبه، ۸ ثور) با نشر گزارشی گفته است که این مقدار، معادل ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۳ است.
یونیسف گفته است که «این ضررها به مرور زمان انباشته میشوند و مسیر رشد آیندهی کشور را کاهش داده و چشمانداز بهبود پایدار را تضعیف میکنند».
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گفته است فراتر از ضررهای کلان اقتصادی، فوریترین خطر، فرسایش سیستمهای آموزشی و صحی در افغانستان است.
این نهاد افزوده است که بدون ورود زنان جوان به نیروی کار ماهر، این بخشها با کمبود فزایندهی نیروی کار در آینده مواجه خواهند شد که مستقیما بر دسترسی زنان و کودکان به خدمات تأثیر خواهد گذاشت.
یونیسف گفته است که وخامت وضعیت ناشی از این کار، بر سلامت مادران و کودکان تأثیر میگذارد و هزینههای بیننسلی را به همراه خواهد داشت که بسیار فراتر از بحران فعلی است.
براساس گزارش یونیسف، از سال ۲۰۲۴ تا کنون ۳.۸ میلیون دختر هفت تا ۱۸ ساله در افغانستان از دسترسی به مکتب محروم ماندهاند که شامل ۲.۶ میلیون دختر نوجوان میشود.
یونیسف گفته است که در پنج سال گذشته، دستکم یک میلیون دختر مستقیما تحت تأثیر محدودیتهای وضعشده از سوی طالبان بر آموزش متوسطه قرار گرفتهاند.
این نهاد هشدار داده است که اگر این محدودیتها ادامه یابد، دختران محروم از آموزش در افغانستان تا سال ۲۰۳۰ میلادی از دو میلیون نفر فراتر خواهد رفت.
یونیسف همچنین گفته است که این محدودیتها باعث میشود که تا چهار سال دیگر افغانستان بیش از بیست هزار معلم ماهر و پنج هزار و ۴۰۰ کارمند صحی ماهر و آموزشدیده را از دست دهد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد از طالبان خواسته است که ممنوعیت آموزش زنان و دختران را لغو کنند و از جامعهی جهانی نیز خواسته است که از آموزش زنان و دختران افغانستان، حمایت کند.
طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را تا اطلاع ثانوی ممنوع کردند. این گروه پس از آن دروازهی دانشگاهها و انستیتوتهای صحی را نیز بهروی زنان و دختران بست و کار آنان را در ادارات دولتی، سازمانهای غیردولتی داخلی و بینالمللی و دفترهای سازمان ملل متحد، ممنوع کرد.
