اطلاعات روز: دادگاه استیناف کابل حکم چهار متهم پرونده قتل فرخنده را از اعدام به حبس کاهش داد.
علی عبدالناصر مرید، قاضی دادگاه استیناف کابل گفته که دادگاه استیناف حکم اعدام چهار نفر از متهمان در پرونده قتل فرخنده را لغو کرده و سه نفر از آنها را به بیست سال حبس و یکی شان را که نظر به اسناد ارائه شده، زیر سن هجده سال بود به ده سال حبس محکوم کرده است.
آقای مرید افزوده: «دادگاه استیناف به اساس ماده‌ی ۳۹۶ قانون جزا که برای مرتکب قتل عمد حبس دوام یا اعدام پیش بینی شده، متهمان را به حبس محکوم کرد. ماده در دادگاه ابتدایی و دادگاه استیناف تغییر نکرده. برداشت هر قاضی متفاوت است.»
او گفت که دادگاه استیناف به شکل علنی روز سه شنبه برگزار شده بود، اما خانواده‌ی فرخنده و بسیاری از فعالان مدنی کشور که این پرونده را دنبال می‌کردند، در این نشست اشتراک نداشتند.
آقای مرید گفت که دادگاه وظیفه‌ای برای احضار خانواده‌ی فرخنده نداشت و برای حضور آنها نیز ممانعتی وجود نداشت، اما نجیب الله ملکزاده برادر فرخنده گفته که آنها از برگزاری دادگاه استیناف بی‌خبر بودند.
برادر فرخنده گفت که حکم دادگاه استیناف منصفانه نیست و آنها از رییس جمهوری و رییس اجرایی خواستند که به این قضیه توجه جدی کنند.
این فیصله به گفته‌ی قاضی دادگاه استیناف نهایی نیست و فیصله نهایی در مورد این پرونده در مرحله تمیز و از سوی دادگاه عالی گرفته خواهد شد.
در همین حال فیصله دادگاه ابتدایی در مورد متهمان دیگر با کمی تغییرات از سوی دادگاه استیناف تأیید شده است.
در دادگاه ابتدایی پرونده قتل فرخنده، افزون بر چهار محکوم به اعدام، از جمع متهمان غیرنظامی، هشت نفر دیگر به ۱۶ سال زندان محکوم شده بودند و هجده نفر نیز بی‌گناه اعلام شدند.
به گفته‌ی آقای مرید، تعویذ نویس مسجد شاه دو شمشیره که در بین محکومان به اعدام بود به بیست سال حبس محکوم شده و مجاور این زیارت که در بین متهمان دیگر بود، تبرئه شده است.
هم‌چنان دادگاه ابتدایی یازده افسر و مأمور پولیس را به جرم غفلت در نجات فرخنده از چنگ مردان خشمگینی که او را به قتل رساندند، به یک سال زندان محکوم کرد و هشت نفر دیگرشان را به دلیل نبود مدارک کافی علیه آنها، تبرئه کرد.
قاضی دادگاه استیناف گفت که تمام این فیصله در دادگاه استیناف تأیید شده است.
قتل فرخنده توسط مران خشمگین از همان روزهای اول این حادثه تاکنون واکنش‌های تندی مردم را در سراسر جهان به دنبال داشت. مردم خواهان مجازات متهمان شده و حکومت خواستند که در این مورد جدی و شفاف تصمیم بگیرند.
