اطلاعات روز: در حالی که شش روز بیشتر به پایان دوره‌ی کاری مجلس نمایندگان باقی نمانده، منابع در ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده‌اند که زمان برگزاری انتخابات پارلمانی به‌زودی مشخص می‌شود.
گفته می‌شود که رييس جمهور، مشوره و پيش‌نهادهایی در مورد تمديد دوره‌ی کاری مجلس نمایندگان بر اساس فصل اضطرار قانون اساسى را با قاطعيت رد کرده است.
عبدالعلى محمدى، مشاور حقوقى رييس جمهور غنى روز گذشته در نشستی گفت که شماری از افراد به رييس جمهور مشوره و پيش‌نهاد دادند که مي‌تواند تمديد دوره‌ی کاری مجلس را بر اساس فصل اضطرار قانون اساسى توجيه و مطابق آن عملى کند؛ اما رييس جمهور با قاطعيت و جديت تمام اعلام کرد که به هيچ‌وجه به طرف اضطرار نمی‌رود.
آقای محمدی گفت: «سخن‌گفتن از اضطرار در شرايط کنونى که د‌موکراسى ما تازه و نوپا‌‌ست، به مرگ د‌موکراسى منجر خواهد شد، لذا به هيچ‌وجه به سمت اضطرار نمی‌رويم». محمدی در ادامه گفت که دو مسئله‌ی اساسى پيش‌رو قرار دارند؛ يکى انتخابات و ديگرى اصلاحات. هر دو به عنوان اصول غيرقابل انکار مورد توجه رهبران حکومت وحدت ملى قرار دارند. نه از انتخابات و نه هم از اصلاحات مي‌توان چشم‌پوشى کرد. تمام نخبگان و رهبران حکومت، روى اين دو اصل به حيث يک ضرورت، توافق و اجماع سياسى دارند.
مشاور حقوقى رييس جمهور افزود که در هفته‌ی آينده، کار کميسيون اصلاحات انتخاباتى نیز اعلام خواهد شد. به گفته‌ی محمدی، رییس جمهور تعهد کرده که زمان برگزاری انتخابات پارلمانی را تعیین می‌کند و مسئولیت حکومت است تا منابع مالی را برای تمویل مصارف این انتخابات جست‌وجو کند.
مشاور حقوقی رییس جمهور نبود امکانات مالی و ناامنی را از چالش‌های عمده‌ی انتخابات عنوان کرد و گفت که حکومت متعهد است به هر قيمتى که شده از عوايد داخلى، هزينه‌ی انتخابات را بپردازد، حتا اگر کشورها هم کمک نکنند. محمدی گفت که با اراده و تصميم جدى‌ای که براى برگزارى انتخابات و تأمين هزينه‌ی مالى آن از داخل کشور وجود دارد، مشکل مالى انتخابات در حال رفع‌شدن است.
این در حالی‌ست که عدم برگزاری به‌موقع انتخابات پارلمانی و تأخیر در آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نگرانی‌های زیادی را به میان آورده است. از سویی هم، اعضای مجلس سنا و برخی از اعضای مجلس نمایندگان باور دارند که بعد از اول ماه سرطان دوره‌ی کاری مجلس فعلی پایان یافته و ادامه‌ی کار آن مشروعیت قانونی ندارد. از سویی هم، شماری از اعضای مجلس نمایندگان بدین باور‌ند که مجلس بعد از اول سرطان تا برگزاری انتخابات پارلمانی و آمدن نماینده‌های جدید به کارش ادامه می‌دهد.
در روزهای اخیر رییس جمهور غنی نشست‌های مشورتی را با اقشار مختلف جامعه در این مورد برگزار کرد و بعد از این نشست‌ها اعلام کرد که سرنوشت مجلس نمایندگان بر اساس قانون اساسی و در روشنایی اجماع ملی صورت گرفته و تفسير قانون اساسى در این مورد به دادگاه عالی ارجاع خواهد شد.
رییس جمهور گفته بود، در مورد چگونگی ادامه‌ی کار مجلس نمایندگان با ختم این دور بعد از اول ماه سرطان، دادگاه عالی تصمیم می‌گیرد.
