نمایندگی افغانستان در جنیوا میگوید که طالبان میتوانند حکم بازداشت رهبران خود از سوی دادگاه کیفری بینالمللی را نادیده بگیرند، اما از لحاظ قانونی نمیتوانند عضویت افغانستان را در این دادگاه لغو کنند.
این نمایندگی امروز (چهارشنبه، ۱۸ سرطان) در ایکس نوشته است که افغانستان در ۱۰ فبروری سال ۲۰۰۳ به اساسنامه رم پیوست و این به این معنا است که صلاحیت قضایی دادگاه کیفری بینالمللی را پذیرفته است.
نمایندگی افغانستان در جنیوا افزوده است که پیوستن افغانستان به اساسنامه رم، به دادگاه کیفری بینالمللی اجازه داد تا «جرایم علیه بشریت، جنایات جنگی و نسلکشی که در قلمرو افغانستان یا توسط شهروندان افغانستان از تاریخ یک می ۲۰۰۳ به بعد صورت گرفته را بررسی کند و تحت پیگرد قانونی قرار دهد».
این نمایندگی با اشاره به واکنش طالبان گفته است: «تنها راه برای جلوگیری از این پیگردها، اثبات این است که مرتکبان این جرایم شهروندان افغانستان نیستند.»
دادگاه کیفری بینالمللی دیروز حکم بازداشت هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، سرپرست دادگاه عالی این گروه را به اتهام «جنایت علیه بشریت» صادر کرد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان در واکنش به این حکم گفت: «ما هیچ نهادی را بهنام محکمهی جنایی بینالمللی نمیشناسیم و نه به آن کدام التزام داریم.»
طالبان پیش از این و در واکنش به درخواست صدور حکم بازداشت برای رهبر و قاضیالقضات خود نیز گفته بودند که خود را در برابر دادگاه بینالمللی کیفری ملزم نمیدانند.
