«جبهه آزادی افغانستان» از صدور حکم بازداشت برای هبتالله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی، رهبر و قاضیالقضات طالبان از سوی دیوان کیفری بینالمللی استقبال کرد.
این جریان امروز (چهارشنبه، ۱۸ سرطان) با نشر بیانیهای گفته است که این اقدام را گامی مهم در راستای پاسخگوکردن طالبان در پیوند با «جنایتهای شان و تحقق عدالت برای قربانیان میداند».
«جبهه آزادی» تأکید کرده است که تمام رهبران و سردستههای طالبان که در سرکوب، کشتار، تبعیض، جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر نقش داشتهاند، باید مورد پیگرد قضایی قرار گیرند و تحریمها و تعزیرات بینالمللی شدیدتر علیه آنان اعمال شود.
شعبه دوم دادرسی ابتدایی دیوان کیفری بینالمللی مستقر در لاهه روز سهشنبه (۱۷ سرطان) اعلام کرد که برای هبتالله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی به دلیل ارتکاب «جنایت علیه بشریت» حکم بازداشت صادر شده است.
در اعلامیه دیوان کیفری بینالمللی آمده است که دلایل معقولی برای باور این وجود دارد که آخوندزاده و حقانی، با دستور، تحریک یا درخواست «آزار و اذیت» زنان و دختران به دلایل جنسیت شان و سایر افرادی که با سیاست جنسیتی طالبان موافق نیستند، براساس ماده ۷ (۱) (ایچ) اساسنامه رم، مرتکب جنایت علیه بشریت شدهاند.
شعبه دوم ابتدایی دیوان کیفری بینالمللی گفته است که طالبان یک سیاست حکومتی را اجرا کردهاند که منجر به نقض شدید حقوق و آزادیهای اساسی غیرنظامیان در افغانستان از جمله قتل، زندانیکردن، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی اجباری شده است.
«جبهه آزادی» گفته است که در عین حالی که از این اقدام دیوان کیفری بینالمللی قدردانی میکند، از رویکردهای متناقض جامعه جهانی در قبال طالبان نگرانی نگرانی دارد و آن را غیرقابلقبول میداند.
این جبهه با اشاره به رسمیتشناختن طالبان از سوی روسیه گفته است که این کشور عنوان یک قدرت بزرگ جهانی «سلطه نامشروع و غاصبانه طالبان بر افغانستان را به رسمیت میشناسد، سازمان ملل روند چندوجهی دوحه را تنها به تسهیل «تعامل» با این گروه خلاصه کرده و در این میان مردم افغانستان به عنوان قربانیان اصلی سلطه نامشروع، استبدادی و ظالمانه طالبان فراموش شدهاند».
«جبهه آزادی» افزوده است که «مردم افغانستان سزاوار سلطه نامشروع و عصر حجری گروه طالبان نیستند». این جریان تأکید کرده است که باید سران طالبان بهعنوان مجرمان جنگی، ناقضان حقوق بشر و عاملان جنایت علیه بشریت، محاکمه و زندانی شوند.
