ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که صدها شهروند افغانستان و اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران به اتهام «جاسوسی» بازداشت شدهاند.
او امروز (شنبه، ۱۴ سرطان) در ایکس نوشته است که گزارشهایی از تحریک به تبعیض و خشونت در رسانهها منتشر شده که با استفاده از زبان غیرانسانی، شهروندان افغانستان و جوامع اقلیت خائن خطاب شدهاند.
ریچارد بنت همراه با سایر کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه مشترک، نسبت به سرکوب در جمهوری اسلامی ایران از زمان آغاز جنگ با اسرائیل در ۱۳ جون ۲۰۲۵ و آتشبس پس از آن ابراز نگرانی کردهاند.
کارشناسان گفتند: «شرایط پس از جنگ نباید بهعنوان فرصتی برای سرکوب مخالفان و افزایش سرکوب استفاده شود.»
آنان با اذعان به تأثیر حملات نظامی «غیرقانونی اسرائیل و ایالات متحده امریکا»، در مورد گزارشهای اعدام، ناپدید شدنهای اجباری و دستگیریهای دستهجمعی ابراز نگرانی کردند.
کارشناسان سازمان ملل اشاره کردهاند که از ۱۳ جون، طبق گزارشها، حداقل شش نفر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»، از جمله سه مرد کُرد، اعدام شدهاند.
همچنین صدها نفر، از جمله کاربران رسانههای اجتماعی، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر، شهروندان خارجی -بهویژه افغانستانیها- و اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی مانند بهائیان، کردها، بلوچها و اعراب اهوازی، به اتهام «همکاری» یا «جاسوسی» بازداشت شدهاند.
آنان همچنین اشاره کردهاند که درگیری با اسرائیل، اخراج شهروندان افغانستان از ایران را به میزان قابل توجهی تشدید کرده است. در حال حاضر روزانه دهها هزار مهاجر از ایران وارد افغانستان میشوند. بازگشتکنندگان از آزارواذیت و خشونت پولیس ایران شکایت دارند.
کارشناسان سازمان ملل متحد نسبت به بیانیههای رسمی مبنی بر تسریع محاکمههای افراد متهم به اتهام جاسوسی و گزارشهای تحریکآمیز به تبعیض، خصومت و خشونت در رسانهها ابراز نگرانی کرده و گفتهاند که این لفاظیها در رسانههای فارسی و عربی مرتبط با دولت، ظاهرا شامل درخواستهایی برای نظارت و کشتن بهائیان بوده است که یادآور جنایات سال ۱۹۸۸ است.
این کارشناسان از جامعهی بینالمللی خواستند تا حمایت پایدار از فعالان جامعهی مدنی ایران، از جمله کمکهای فنی و مالی به رسانههای مستقل و گروههای حقوق بشری را در اولویت قرار دهند.
این کارشناسان گفتند: «پس از آتشبس، جهان از نزدیک نظارهگر است تا ببیند مقامهای ایرانی چگونه با مردم خود رفتار میکنند. این یک معیار تعیینکننده برای تعهد این کشور به حقوق بشر و حاکمیت قانون خواهد بود.»
