وزارت صحت اعلام کرده که تمامی شفاخانههای فعال در سراسر افغانستان را بررسی کرده و 9 شفاخانه را در شهر کابل به دلیل نداشتن معیارهای مشخص این وزارت، بسته و دهها شفاخانهی دیگر را به درمانگاههای کوچک و مراکز درمانی سرپایی تنزل داده است.
در کشوری که از بنبستهای سیاسی پیهم، فاجعههای طبیعی و رویدادهای مرگبار امنیتی رهایی ندارد، شنیدن خبرهایی از این جنس، کمی غریب و نامتجانس مینماید. ذهن و فکر مردم افغانستان و رسانهها با بنبستها و جنجالهای سیاسی و رویدادهای امنیتی خو کرده و کمتر بر سوژههای اجتماعی در عرصههای کلیدیای چون صحت، معارف، فرهنگ توجه میکنند.
در طول چند سال گذشته صدها شفاخانه و درمانگاه کوچک و بزرگ در افغانستان شروع به فعالیت کردند؛ اما هیچگاه به گونهی جدی این مراکز از سوی وزارت صحت عامه بررسی نشدند. شماری از این درمانگاهها ماهها و سالها بدون داشتن معیارهای لازم و حتا جواز کار فعالیت کردند و با جان و زندگی مردم تجارت کردند؛ اما مورد بررسی جدی قرار نگرفتند.
صحت و بهداشت از حیاتیترین پهنههای حیات اجتماعی است که دولتهای مرفه و مسئولیتپذیر بیشترین توجه را به آن مبذول میدارند. اما در افغانستان این امر مهم، در حاشیهی هیاهوهای سیاست و امنیت قرار دارد و دولت در خلوت برنامههای سیاسیاش به آن میپردازد. میزان بلند مرگومیر مادران و کودکان، شیوع بیماریهای واگیردار و مصدومیت روانی عمومی جامعه، همه از پیامدهای ناکارآمدی برنامههای دولت در این امر مهم میباشند.
خدمات عمومی دولت، خصوصاً در عرصهی صحت و بهداشت، بسیار ضعیف بوده و دسترسی مردم به امکانات بهداشتی و صحی در سطح بسیار پایینی قرار دارد. به دلیل دسترسی نداشتن مردم به امکانات و خدمات بهداشتی و طبی و نیز نبود نظارت جدی دولت بر مراکز فروش دارو و درمانگاهها، میزان مرگومیر مادران و کودکان و شیوع بیماریهای واگیردار زیاد میباشد.
ارائهی خدمات عمومی به شهروندان و استفاده و تقسیم عادلانه از امکانات از عمدهترین وظایف و مسئولیتهای دولت میباشد؛ محبوبیت، نفوذ و کارآیی حکومتها نیز در کشورهای مدرن بر بنیاد شاخص «نحوه و میزان ارائهی خدمات عمومی» قابل سنجش میباشد؛ حکومتی که خدمات عمومی خوب و گسترده را به شهروندان ارائه میدهد، از مقبولیت و محبوبیت بیشتری برخوردار است و برعکس، حکومتی که وقت و فرصتهایش را درگیر سیاست و امنیت میکند، از مقبولیت کمتری برخوردار بوده و حتا با خطر از دستدادن مشروعیت مواجه میباشد.
اما متأسفانه در افغانستان مسایل امنیتی و غایلههای سیاسی فرصت توجه از سایر بخشها را از حکومت گرفته و افزون بر آن، از ارائهی خدمات عمومی اندک در ولایتها و روستاهای دوردست نیز جلوگیری کرده است. ناامنی مهمترین بهانهی متصدیان امور صحت و معارف به عنوان بخشهای اصلی خدمات عمومی بوده و همواره با همین بهانه از کمکاریها و ناکارآمدیهایشان فرار کردهاند.
در حال حاضر مردم تنها در مرکز چند شهر مهم افغانستان به امکانات بهداشتی دسترسی دارند و آنهم بیشتر به همت بخش خصوصی صورت پذیرفته است. بیشترین مراکز ارائهدهنده خدمات مطمئن صحی در کابل و شهرهای مهم، خصوصی اند و مردم اولاً کمتر به خدمات دولتی دسترسی دارند و دوم، به دلیل کمبود امکانات و خدمات نامناسب به آن اعتماد نمیکنند. متأسفانه دولت بر همین مراکز خصوصی صحی و درمانی نیز نظارت جدی ندارد و به دلیل عدم اعتماد مردم به این مراکز، بیشتر برای درمان به کشورهای خارج، بهویژه هند و پاکستان، مراجعه میکنند.
بنابراین، باید گفت که حکومت باید به مسئولیت اجتماعی خود پی برده و به این عرصه، خصوصاً در بخش صحت، توجه بیشتر کند. اولاً باید وزارت مالیه و شورای ملی بودجهی سالانهی وزارت صحت عامه را افزایش دهند تا عرضهی خدمات صحی در ولایتها و مناطق دوردست توسعه یابد. دوم، وزارت صحت عامه باید بیشترین توجه خود را به مناطق و روستاهای آسیبپذیر مبذول بدارد. همچنان وزارت صحت عامه باید بر مراکز فروش دارو و شفاخانههای خصوصی نظارت بیشتر داشته باشد تا فعالیتهای آنها با معیارهای لازم برابر گردد.
