Mohammad Ali Hemmat

داشتم جریان محاکمه‌ی متهمان قتل فرخنده را در پژواک می‌دیدم، چند نکته به ذهنم خطور کرد:

اول: در قسمتی از حکم، قاضی به استناد به ماده‌ی هشتم مجله‌‌الاحکام، حکم برائت چند تن را صادر کرد. جدا از این‌که این اشخاص متهم به قتل اند یا خیر، استناد قاضی به یک منبع غیرقانونی، برخلاف اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات است. مطابق اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات، هر عملی که مطابق قانون جرم پنداشته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است. حالا مجله‌‌الاحکام چه‌کاره که قاضی، آن‌هم در قضایای مهمی چون قتل، به آن استناد می‌کند؟ تازه تعریف قانون هم مطابق قانون اساسی کشور، واضح است؛ هر آن‌چه که نمایندگان پارلمان تصویب کنند و به توشیح رییس جمهور برسد، قانون است.

دوم: دیده می‌شود که این پرونده به‌شدت عوام‌زده شده است. فشار نهادهای مختلف جامعه‌ی مدنی، مردم، پارلمان، دولت و رسانه‌ها‌ بر نهادهای قضایی کاملاً هویدا است و مسلم است که نهادهای قضایی نه مطابق قانون، بل مطابق درخواست اذهان عمومی به این پرونده رسیدگی می‌کنند.

سوم: تحت تأثیر عوام‌گرایی کیفری، نهادهای قضایی به خاطر ترس از فشار افکار عمومی تلاش می‌کنند که هرچه زودتر قال قضیه را بکند و از سوی دیگر، سنگین‌ترین مجازات را در نظر بگیرند. در خیلی از این موارد، به جای اجرای درست عدالت، این عدالت است که قربانی می‌شود.

چهارم: با همه‌‌ی وحشتی که این متهمان ایجاد کردند، باز هم انسان اند و مطابق قوانین کشور، حق دسترسی کامل را به عدالت در جریان دادرسی و محاکمه دارند؛ آن‌چه که به نظر می‌رسد، شاید اکثریت این متهمان به وکیل مناسب و به زمان مناسب برای دفاعیه ندارند.

پنجم: با همه‌ی این‌ها، من جزو کسانی‌ام که با اعدام مخالفم و باور دارم که به جای شدت مجازات، اگر نهادهای قضایی و اجرایی به اجرای درست مجازات بپردازند، جامعه سالم‌تر خواهد شد.