پس از نشر گزارش روزنامه اطلاعات روز از کمبود خانه و افزایش کرایه خانهها در کابل، همزمان با بازگشت هزاران مهاجر به کشور، وزارت عدلیهی طالبان میگوید که به شکایتها در این مورد رسیدگی میکند.
این وزارت امروز (چهارشنبه، ۲۷ حمل) با نشر اعلامیهای گفته است که گزارشهایی را در مورد اضافهستانی کمیشن از سوی دفترهای راهنمایی معاملات و افزایش کرایه خانه از سوی مالکان دریافت کرده که «نشاندهندهی سوءاستفاده از روند برگشت مهاجران به کشور میباشد».
وزارت عدلیهی طالبان افزوده است که همچنین شکایتهایی دریافت کرده است که مالکان خانهها کرایه را بالای کرایهنشینان فعلی خانهها بهصورت بیسابقه افزایش دادهاند که این اقدام نیز در راستای سوءاستفاده از وضعیت موجود و مجبوریتهای مردم است.
این وزارت گفته است: «به اطلاع تمامی دفترهای رهنمای معاملات و مالکان جایدادها میرساند تا با درنظرگرفتن شرایط موجود، در قسمت کرایه دادن جایدادها، با عودتکنندگانی که اکثرا سرپناه و دیگر امکانات اولیه ندارند، همکاری همهجانبه نموده و از کرایه دادن خانهها به قیمت گزاف و اخذ کمیشن خلاف اصول اجتناب نمایند.»
وزارت عدلیهی طالبان هشدار داده است که اگر دفترهای رهنمای معاملات، جایدادها را بیشتر از قیمت ثبتشدهی قبلی به کرایه بدهند یا کمیشین خلاف اصول اخذ کنند، مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند.
وزارت عدلیهی طالبان از کرایهنشینان نیز خواسته است که اگر مالکان خانهها کرایهها را افزایش دادهاند، به این وزارت شکایت کنند و این وزارت با همکاری نهادهای امنیتی طالبان مالکان خانهها را تحت تعقیب قرار میدهند.
پیش از این روزنامه اطلاعات روز گزارش داده بود که بهدلیل تخریب صدها خانه از سوی طالبان در سالهای اخیر و بازگشت هزاران مهاجر از پاکستان و ایران، پیدا کردن خانه در کابل دشوار شده و کرایه خانه نیز افزایش چشمگیر یافته است.
در روزهای اخیر شهروندان در شبکههای اجتماعی نیز از کمبود خانه و افزایش کرایه خانهها در کابل شکایت کردهاند.
