پارلمان اوکراین لایحهای را تصویب کرده است که به برخی از محکومان اجازه میدهد در ازای آزادی مشروط، به ارتش بپیوندند.
این لایحه که برای تبدیلشدن به قانون باید به امضای ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهور اوکراین برسد، تلاشی برای تجدید نیروی انسانی ارتش اوکراین است.
با گذشت بیش از ۲۶ ماه از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه، اوکراین به دنبال جبران کمبود نیروی انسانی است.
براساس گزارش رویترز، دیوید آراخامیا، یکی از قانونگذاران اوکراین گفته است انتظار میرود که این اقدام تنها چند هزار سرباز جدید از مجموعا حدود ۲۰ هزار زندانی به ارتش اوکراین بیفزاید.
رویترز به نقل از الکسی هونچارنکو، نمایندهی پارلمان نوشته است که این لایحه به زندانیانی که احکام سنگینی دارند اجازهی ثبتنام نخواهد داد.
وی گفته است افرادی که به قتل عمد دو یا چند نفر، تجاوز جنسی، خشونت جنسی، جنایات علیه امنیت ملی و جرایم جدی فساد محکوم شدهاند، شامل این لایحه نمیشوند.
محکومانی که مایل به ثبت نام هستند باید به رییس زندان درخواست تجدیدنظر بنویسند و با حکم دادگاه آزادی مشروط اعطا میشود.
هونچارنکو در ایکس نوشت: «این امر فقط باید با ارادهی خود محکوم اتفاق بیفتد. زندانیان مجبور به بسیج نیستند.»
در راستای تلاشهای کییف برای جذب نیرو، ماه گذشته اوکراین سن خدمت نظامی را برای مردان زیر ۶۰ سال از ۲۷ به ۲۵ سال کاهش داد.
همزمان، دولت به طور موقت خدمات کنسولی را برای مردان در سن نظامی که در خارج از کشور زندگی میکنند، به حالت تعلیق درآورد.
نیروهای روسیه در شرق در حال پیشروی هستند و اوکراین در حال آماده شدن برای حملهی تهاجمی بزرگ روسیه است که پیشبینی میشود در اواخر بهار امسال یا تابستان رخ دهد.
رویترز به نقل از تحلیلگران نوشته است که کییف برای تقویت ارتش خود به حجم قابل توجهی از تسلیحات غربی و تکمیل نیروی انسانی خود نیازمند است.
