اطلاعات روز: نجیب آقا فهیم به عنوان نامزد وزارت عدلیه و عبدالباری جهانی به حیث نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ به مجلس معرفی شدند. پیش از این، نامزد پیشنهادی وزارت عدلیه احمد سیر مهجور و نامزد پیشنهادی وزارت اطلاعات و فرهنگ آی سطان خیری بود؛ اما آنان به دلیل تابعیت دوگانه از سوی مجلس رد شدند.
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری دیروز هنگام معرفی نامزدان جدید وزارتهای عدلیه و اطلاعات و فرهنگ، از مجلس خواست که مطابق قانون اساسی، هرچه زودتر روند رایگیری به نامزدوزیران را آغاز کند، تا به تشویشها پایان داده شود. بررسی اسناد تحصیلی و تابعیت فهیم و جهانی در روزهای آینده توسط مجلس تکمیل میشود.
نجیب آقا فهیم، نامزد جدید وزارت عدلیه در سال ۱۳۴۳ در ولایت کاپیسا تولد شده است. او از دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل فارغ شده و سپس در رشتهی روابط بینالملل ماستری گرفته است. فهیم تاکنون به عنوان استاد دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی، منشی اول کنسولگری افغانستان در ایران، معین اداری وزارت شهدا و معلولان، مشاور حقوقی وزارت داخله و مشاور حقوقی وزارت مبارزه با مواد مخدر کار کرده است.
فهیم فعلاً رییس انکشاف و پالیسی وزارت خارجه است. عبدالباری جهانی، نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ از دانشکدهی ادبیات دانشگاه کابل فارغ شده است. او از قندهار است و زمانی به عنوان مسئول ارتباط خارجهی وزارت تحصیلات عالی و مدیرمسئول مجلهی کابل کار کرده است. جهانی شاعر و نویسنده است و اکنون حدود 20 اثر ادبی و خبرنگاری دارد.
همچنان صلاحالدین ربانی، نامزد وزارت خارجه و نورالحق علومی، نامزد وزارت داخله برای بار دوم به مجلس معرفی شدند. این دو تن با پنج نامزدوزیر دیگر پیشتر به دلیل تابعیت دوگانه از فهرست نامزدوزیران حذف شده بودند. ربانی و علومی پس از آن اسناد ترک تابعیتشان را به مجلس ارسال کردند و بعد اسنادشان مورد تأیید قرار گرفته است.
ربانی دیروز برنامههای کاری خود را به مجلس تشریح کرد و گفت، اگر از مجلس رای اعتماد بگیرد، پنج حلقهی سیاست خارجی اشرف غنی، به عنوان اصول سیاست خارجی وزارت خارجه تدوین میشود. این پنج حلقه بر اساس روابط با کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی، متحدان استراتژیک، کشورهای آسیایی و سازمانهای بینالمللی تنظیم میشود.
در این سیاست کشورهای پاکستان، چین و ایران در ردهی اول سیاست خارجی دولت وحدت ملی قرار میگیرند. در این سیاست امریکا، کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا در ردهی سوم سیاست خارجی دولت قرار میگیرد. اصلاحات لازم در چهارچوب اداری وزارت خارجه، از دیگر برنامههای آقای ربانی بود.
به دنبال آن، نامزد وزارت داخله برنامههای کاری خود را تشریح کرد و گفت که اگر از مجلس رای اعتماد دریافت کند، مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات، جستوجوی راهحل برای جلوگیری از جنگ نیابتی، خنثاسازی دسیسهها، دفاع از حقوق فردی، ایجاد هماهنگی میان نهادهای ذیربط و مواظبت از حقوق و معاشهای پولیس را در اولویت کاریاش قرار میدهد.
تکمیل استراتژی سرحدات و محافظت از جادهها، آغاز روند توزیع تذکرههای الکترونیکی، کسب حمایت مردم و ارتقای ظرفیت پولیس از برنامههای دیگر وی بودند. تا هنوز 18 نامزدوزیر برنامههای کاریشان را در مجلس تشریح کردهاند و قرار است در روزهای آینده روند رایگیری آغاز شود.
