عبدالکریم حیدر، معین مسلکی وزارت عدلیهی طالبان از هیأت قضایی ایران خواسته است که از اعدام شهروندان افغانستان در آن کشور جلوگیری شود.
بر اساس اعلامیهی وزارت عدلیهی طالبان، معین مسلکی این وزارت این موضوع را دیروز (یکشنبه، ۱ دلو) در دیدار با کاظم غریبآبادی، معاون امور بینالملل قوهی قضاییه ایران و هیأت همراهش مطرح کرده است.
وزارت عدلیهی طالبان گفته است که آقای غریبآبادی نیز در این دیدار در مورد شهروندان افغانستان که در ایران به اعدام محکوم شدهاند، صحبت کرده، اما جزییاتی در مورد آن ارائه نکرده است.
پیش از این امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجهی طالبان نیز در دیدار با آقای غریبآبادی و هیأت همراهش خواستار یافتن مکانیسمهای بدیل برای شهروندان محکوم به اعدام افغانستان در ایران شده بود.
آمار دقیق شهروندان افغانستان که در ایران به اعدام محکوم شدهاند مشخص نیست، اما این کشور پیش از این دهها شهروند افغانستان را در ارتباط با جرایم مختلف، از جمله جرایم مرتبط به قاچاق مواد مخدر، اعدام کرده است.
مقامهای حکومت پیشین افغانستان نیز بارها از ایران خواسته بودند که حکم اعدام شهروندان افغانستان را لغو و یا به تعلیق درآورند تا در این زمینه به یک مکانیسم مشترک دست یابند.
همکاری قضایی ایران و طالبان
بر اساس اعلامیهی وزارت عدلیهی طالبان، کاظم غریبآبادی در دیدار با مقامهای این وزارت گفته است که هدف از سفر او و همراهانش به افغانستان «همکاری و تعامل در بخشهای قضایی، قانونگذاری، مبارزه با تروریسم، استرداد زندانیان و موضوع مهاجرین افغان در ایران» با طالبان است.
وزارت عدلیهی طالبان به نقل از آقای غریبآبادی نوشته است که ایران حاضر است تجربههای خود در بخشهای قضایی و قانونگذاری را با طالبان به اشتراک بگذارد.
این مقام ایرانی افزوده است که ایران همچنین با طالبان در زمینهی استرداد زندانیان اهل افغانستان، همکاری میکند.
معین وزارت عدلیهی طالبان در این دیدار همچنین گفته است که دولت ایران در قسمت اخراج مهاجران اهل افغانستان از «تدریج و تسهیل کار گیرد».
او همچنین خواستار توجه به حقوق زندانیان افغانستان در ایران شده است.
ایران در حالی از همکاری در بخش قضایی با طالبان خبر داده است که مقامهای قوه قضاییهی آن کشور بارها متهم به نقض حقوقبشر و صدور احکامهای سنگین برای مدافعان حقوقبشر، فعالان مدنی و روزنامهنگاران منتقد دولت آن کشور شدهاند.
از سوی دیگر، طالبان نیز در بیش از دو سال اخیر بارها از سوی سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی به نقض گسترده حقوقبشر بهدلیل مجازات افراد متهم در ملاءعام و محکوم کردن متهمان بدون دادرسی عادلانه، متهم شدهاند.
