روزی نیست که در فهرست خبرهای روزانهی افغانستان با موارد تکاندهندهای از قتل، تجاوز، خشونت و بدرفتاری با زنان برنخوریم. مردم افغانستان اکنون با این پدیده عادت کردهاند و موارد هرچند تکاندهنده و فجیع خشونت و بدرفتاری با زنان، بر روح و روان کرخت مردم افغانستان تأثیر نمیکند. تنها کاری که میشود، این است که نهادهای دفاع از حقوق بشر، نهادهای جامعهی مدنی و رسانهها همواره از افزایش این پدیده سخن میگویند، بدون اینکه هیچ کمک عملی برای کاهش و جلوگیری از این پدیده انجام بدهند. در تازهترین مورد، روز گذشته جسد یک دختر شانزده ساله که با ضربات چاقو به قتل رسیده بود، در ولایت هلمند یافت شد. در ولایت بلخ نیز دو روز پیش یک دختر پنج ساله از سوی مردان بیرحم مورد تجاوز جنسی قرار گرفت.
برخی بر این باورند که میزان خشونت علیه زنان بالا نرفته، بلکه آنچه افزایش یافته، میزان آگاهی مردم و نهادهای مدنی از این خشونتها بهخاطر سرعت نشر اطلاعات توسط رسانههای همگانی است، وگرنه میزان خشونتها علیه زنان در گذشته و امروز قابل مقایسه نیست و وضعیت زنان امروز نسبت به گذشته بهبود چشمگیری یافته است. در این تردیدی نیست که وضعیت زنان در شهرها شاهد رشد کیفی چشمگیری بوده است؛ اما این قاعده را نمیتوان به وضعیت زنان در روستاها و مناطق دوردست نیز تعمیم داد.
حقیقت این است که رشد آگاهی زنان از حقوق اساسیشان، هرچند در درازمدت به نفع جامعه است؛ اما این موضوع خود باعث بروز بسیاری از حوادث ناگوار خشونت علیه زنان شده است. زیرا مردان سنتیای که هنوز به زنان به چشم جنس دوم مینگرند و از ابزار اعمال خشونت نیز برخوردار اند، نمیتوانند وضعیت موجود را بپذیرند.
دو نمونهی یاد شده در عین حالی که مصداقی از شدت اعمال خشونت علیه زنان است، بهنوعی عمق چنین خشونتی را نیز به نمایش میگذارد و این بدان معنا است که کشور ما در حال پا گذاشتن به یک باتلاق عمیق اجتماعی است. چنین خشونتهایی معمولا صورت انتقامجویانه دارند؛ اما مسئله زمانی خطرآفرین میشود که در این خشونتها نوعی نوآوری نیز دیده میشود؛ ابداع در کیفیت و عمق خشونت. متأسفانه شیوههای بهکار رفته در خشونت علیه زنان، هر روز متحول میشوند و همهروزه مردم افغانستان از موارد فجیع و تکاندهندهی خشونت با زنان، متعجب میشوند. در گذشتهها اگر لتوکوب و انکار حقوق انسانی زنان پدیدهی رایج در میان مردم بود، جنایتهایی مثل بینی و گوش بریدن، تجاوز بر دختران سه ساله و پنج ساله و اسیدپاشی و دیگر شیوههای فجیع بدرفتاری با زنان که همهروزه در رسانهها گزارش میشوند، شایع نبود. اما امروزه متأسفانه با تکرار این حوادث، این نوع جنایتها به پدیدهی رایج و عادی بدل شده و روزبهروز میزان حساسیت عمومی نیز در برابر آن کاهش مییابد.
پس در اینکه ما از منظر بزه و جرایم اجتماعی وارد فاز خطرناکی شدهایم، تردیدی وجود ندارد؛ اما پرسش این است که چرا به گستره و عمق جنایات همزمان افزوده شده است؟ این پرسش سخت پاسخ سادهای دارد و آن احساس مصئونیت مجرمان از پیگرد است. در عرف جامعهی افغانی که مبتنی بر سنتهای دیرینهی مردسالاری است، زن پیش از محاکمه، محکوم است و این عرف نخستین عاملی است که چنین احساس مصئونیتی را در عامل خشونت علیه زن ایجاد میکند. عنصر مهم دیگر، خنثا بودن نهادهای قضایی و مجریان قانون کشور در برابر چنین حوادثی است. هرچند قانون در موارد خشونت و نقض حقوق انسانی افراد، بهویژه زنان، شفاف است؛ اما مجریان و اعمال کنندگان قانون یا در گرداب فساد اداری غرق اند، یا در چنبرهی همان عرف سنتی کشنده هنوز گیر ماندهاند.
حتا گزارشهایی وجود دارند که بهجای آنکه عامل خشونت توسط دادستانی و پولیس مورد تعقیب قانونی قرار گیرد، قربانی خشونت از سوی این نهادها مورد پیگرد و مجازات قرار گرفته است. بنابراین، تا زمانی که نوع نگاه و رفتار مجریان قانون به بحرانهای اجتماعی تغییر نکند و عاملان خشونت علیه زنان احساس مصئونیت نمایند، امیدی به پایین آمدن گراف خشونت علیه زنان وجود نخواهد داشت.
