«جبهه مقاومت» به رهبری احمد مسعود عقد قرارداد استخراج نفت افغانستان میان طالبان و چین را «غیرقانونی و غیرمسئولانه و مخالف اصول و موازین بینالمللی» دانسته است.
حکومت طالبان روز پنجشنبه (۱۵ جدی) با امضای قرارداد ۲۵ ساله، استخراج نفت حوزه دریایی آمو را به شرکت چینی «CPEIC» واگذار کرد. این شرکت نفت ساحات قشقری، زمردسای، بازار کمی، آقدریا و انگوت در ولایتهای سرپل، جوزجان و فاریاب را استخراج خواهد کرد.
«جبهه مقاومت» در واکنش به امضای این قرارداد با نشر اعلامیهای گفته است که امضای هرگونه سند حقوقی الزامآور بینالمللی بهدلیل عدم مشروعیت داخلی و اعتبار بینالمللی طالبان، غیرقانونی است.
«جبهه مقاومت» گفته است که چین به چنین مواردی که خلاف تعهدات این کشور به قوانین بینالمللی و حسن همجواری است، و باعث رنجش و تحریک حساسیت مردم و عمیقتر شدن بحران کنونی افغانستان میشود، اقدام نکند.
این جبهه افزوده است که منابع طبیعی کشور ملکیت یک گروه و حرکت مشخص نیست، بلکه سرمایهی ملی است.
«جبهه مقاومت» گفته که هر نوع تصمیم دربارهی منابع طبیعی باید فقط از طریق مراجع قانونی و مشروع مردمی صورت گیرد.
این جبهه از کشورهای منطقه و جهان خواست تا با درک ماهیت اصلی طالبان و خطرات ناشی از حاکمیت «غیرمشروع و ظالمانه»ی این گروه، در راستای ایجاد روندی که منجر به برقراری نظام مشروع با حضور همهی مردم افغانستان، برقراری صلح و امنیت دایمی و تأمین منافع مردم افغانستان شود، تلاش کنند.
