سرعتِ عملِ محمد اشرف غنی در انتصاب عمر زاخیلوال به عنوان مشاور اقتصادی و سرپرست وزارت مالیه، بیارتباط با قضیهی کابل بانک نیست. او در حالی که برای تمامی مقامات بلندپایهی مرکزی و محلی حکمِ کلی صادر کرد، اما زاخیلوال را ویژه در نظر گرفت. مشخص است که نُه صد میلیون دالر پولِ به یغما رفتهی کابل بانک به تنهایی کارِ دو مدیرِ این بانک نیست، هرچند باید پاسخگو باشند.
نباید به اظهار نظرها و دفاعیات رسانهای زاخیلوال اکتفا کرد، باید در پُشتِ میزِ محاکمه کشانده شود و پاسخ گوید. بازخواست او، میتواند سرِ نخهای زیادی را بهدست دهد، البته اگر ارادهای وجود داشته باشد.
دیده میشود که پولها بهصورت ماهرانه دزدیده شدهاند، دقت و تعهد میخواهد تا رگههای درازِ این ماجرا را پیگیری کنند. دوسیهی کابل بانک، برای اشرف غنی به منزلهی حیثیت او مبدل شده است. اگر برای خودش حیثیتی قایل است، پس با جدیدت تمام از هر دستاندرکارِ این پرونده بازخواست نماید. چیزی که بعید به نظر میرسد.
