Daoud Naji

خلیل فیروزی در دادگاه با اشاره به مسئول آی‌تی و دو تن دیگر از کارمندان پایین رتبه‌ی کابل‌بانک که از سوی دادستانی به فساد متهم اند، گفت: بانک شخصی بود و این‌ها کارمندان ما بودند. صلاحیت اجرایی نداشتند. هر کاری کرده‌اند، به دستور ما کرده‌اند.

او در بخش دیگری از سخنانش گفت: در این دادگاه باید حاجی حسین، برادر مارشال فهیم می‌بود، باید داوی، رییس داوی گروپ می‌بود. باید زاخیلوال می‌بود و باید محمود کرزی می‌بود.

دادگاه متهمان بزرگ‌ترین پرونده‌ی فساد مالی افغانستان از سوی رسانه‌ها به‌صورت زنده پخش می‌شود. این دادگاه، آزمون بزرگی برای دولت جدید است. خلیل فیروزی و شیرخان فرنود به جرم‌شان معترف اند. آن‌ها قبول دارند که پولی را برداشته‌اند، باید پس بدهند و بخشی از آن را داده‌اند. اما پیوسته می‌گویند، کسانی از مقام‌های دولتی هم‌دست و هم‌داستان آن‌ها بوده‌اند. آن‌ها نیز حداقل باید به دادگاه بیایند و مثل دیگر متهمان به سوالات قاضی و دادستان جواب دهند.

متهمان کنونی همه توسط دولت قبلی، متهم و شماری هم بازداشت شدند.

آیا دولت جدید، متهمان دیگر را می‌تواند به دادگاه بکشاند؟

به نظر می‌رسد که هرچه ماجرای دادگاه کابل بانک‌ طولانی‌تر شود، دولت و شخص رییس جمهور غنی، جدی‌تر در معرض این خواست شهروندان قرار می‌گیرد، که متهمان دیگر، از جمله مشاور اقتصادی او، باید به دادگاه بیایند و مثل دیگر متهمان در معرض رسانه‌ها به سوالات قاضی و دادستان جواب دهند.

نام برده شدن از او در دادگاه، خواهی نخواهی او را در مظان اتهام قرار داده است.

اگر این اتفاق نیافتد، حق یا ناحق تصویری که در ذهن افغان‌ها از این دادگاه به‌یاد خواهد ماند، مجازات یک «آی‌تی» و دادگاهی نشدن مقام‌های دولتی است.