شهریار فرهمند
با زیر و رو شدن پروندههای جرمی و جنایی فراموش شده در دستگاههای قضایی و امنیتی افغانستان در چند هفتهی گذشته، پروندهی تجاوز گروهی بر یک زن در ولایت بدخشان یکی از آنها بود که توجه بسیاری را به خود جلب کرد. زیبا، خانمی از بدخشان هشت سال پیش از سوی هفت مرد مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. در طول هشت سال گذشته، زیبا و جهانگیر شوهرش، درِ تمام نهادها و ادارات را زده، اما درِ عدالت به رویشان گشوده نشده است. با وجود صدور امضا و ورقپارههای فراوان، از رییس جمهور کرزی گرفته تا دادستان کل و مقامهای ارشد امنیتی و مسئولان محلی بدخشان، برای پیگیری پروندهی آنها، نه تنها که هیچ یک از این عاملان تجاوز گرفتار و محاکمه نشدهاند، بلکه خانوادهی قربانی از منطقه فراری و عاملان این جنایت با گشت و گذار آزادانه، عرصهی زندگی در آوارگی را نیز بر این خانواده تنگ کردهاند. پس از رسانهای شدن این پرونده، روز گذشته رییس جمهور غنی با این خانواده تماس گرفت و وعده داد که عدالت را در مورد آنها تأمین خواهد کرد. قرار است امروز رییس جمهور غنی در ارگ ریاست جمهوری بهپای صحبتهای این خانوادهی قربانی بنشیند.
سرگذشت این بانوی بدخشانی، تلخ و تکاندهنده است؛ اما از میان دهها و صدها قربانی، شاید این خانواده، خانوادهی خوشبختی باشد که حداقل پس از هشت سال فراموشی و مظلومیت، پروندهیشان رسانهای میشود و توجه تمام مردم، از رییس جمهور گرفته تا شهروندان عادی را به خود جلب میکند. بدون تردید، دهها و صدها مورد تکاندهندهتر از این در روستاها و شهرهای افغانستان پنهان است که هیچکس از آنها چیزی نمیداند.
این خانواده به رسانهها گفته است که شماری از مقامهای بلندپایهی دولتی از عاملان این جنایت حمایت میکنند. در طول ده سال گذشته زورسالاری، سوء استفادهی مقامهای دولتی، عدم حاکمیت قانون و وجود زورمندان محلی و گروههای مسلح غیرمسئول، از عوامل اصلی اینگونه رویدادها بوده است. حکومت حامد کرزی در برابر زورمندان محلی ضعیف عمل کرد و با مقامهای دولتی در اینگونه موارد با تسامح و بردباری بیش از حد رفتار شد. تسامح و بردباری بیش از حد رییس جمهور کرزی با مقامها، زورمندان و متنفذان محلی، فرهنگ معافیت از قانون را تقویت کرد و برای آنها دایرهی امنی برای فعالیتهای غیرقانونیشان، خصوصا در عرصهی حقوق بشر بهوجود آورد. مجرمان و عاملان پروندههای جنایی نیز با استفاده از ارتباطات قومی، شخصی و منطقهایشان با مقامهای بلندپایهی دولتی و زورمندان محلی در این دایرهی امن داخل شده و از دست قانون و پولیس بهدور ماندهاند. بارها مسئولان امنیتی گفتهاند که بیشتر عاملان جرایم سازمان یافته در کابل و ولایات از سوی زورمندان محلی و مقامهای بلندپایهی دولتی حمایت میشوند و حکومت نیز در گرفتاری و محاکمهی آنها با احتیاط و نرمی برخورد کرده است.
حکومت وحدت ملی باید به فرهنگ معافیت از قانون پایان دهد. دایرهی امن مصئونیت از مکلفیتهای قانون را از بین ببرد و مشی بردبارانه و منعطف با زورمندان و مقامهای دولتی در خصوص پروندههای جنایی را کنار نهاده و قانون را بالای تمام شهروندان کشور به گونهی یکسان تطبیق کند. حکومت وحدت ملی تجربهی روشن حامد کرزی در عرصهی تطبیق حاکمیت قانون و تأمین عدالت را در اختیار دارد. اکنون بهخوبی روشن است که چالشهای تطبیق حاکمیت قانون چیست و چگونه میتوان با آنها مبارزه کرد. فرهنگ معافیت از قانون و مدارا با زورمندان محلی و مقامهای بلندپایهی دولتی، یکی از مهمترین عوامل معیوب ماندن عدالت در کشور است. در سایهی همین امر است که پروندههایی چون تجاوز جنسی گروهی در بدخشان هشت سال پنهان میمانند و عاملانشان آزدانه گشت و گذار میکنند. رییس جمهور غنی باید زدودن این دایرهی منحوس را از همین پرونده، از عاملان تجاوز به زیبا- بانوی بدخشانی– شروع کند و آن را در سراسر کشور گسترش دهد و بر تمام دوسیههای جرمی و جنایی در نهادهای عدلی و قضایی تطبیق کند.
