در این مملکت معلوم نیست که راست میگوید و که دروغ! اشرف جمهور در اولین روزهای کاریاش از وجود فساد در قوهی قضائیه سخن گفت و به مردم وعده سپرد که این قوه را از وجود قاضیان مفسد پاک خواهد کرد تا عدالت تأمین شود. وی عدالت را عامل صلح پایدار خواند و گفت، تا زمانی که محاکم افغانستان از فساد پاک نگردند، صلح پایدار تأمین نمیشود. هرچند آقای رییس جمهور مستقیماً نگفت که قاضیالقضات در تمام فسادهای موجود در محاکم افغانستان شریک است؛ اما دادگاه عالی در قبال این سخنان اشرف جمهور واکنش نشان داده و گفته که متأسفانه هرکسی که به آقای رییس معلومات داده، معلومات نادرست و بیبنیاد داده است. این دادگاه وجود فساد را در ادارات دولتی رد نمیکند و تأکید میکند که در اکثریت نهادها فساد وجود دارد؛ اما این به آن معنا نیست که آن نهاد فاسد است. البته آکادمی علوم افغانستان هنوز تعریفی از نهاد فاسد یا ادارهی فاسد ارائه نداده است. خوشبختانه شواهد و قراین زیادی وجود دارند که نشاندهندهی فساد در تشکیلات قضایی میباشد. بهطور مثال، سهامداران کابل بانک، به حق مردم تجاوز مالی نمودند، اختلاس کردند و زمانی که شایعهی ورشکستگی این بانک به گوش مردم رسید، حسابداران این بانک ثُم یرجعون فیالکابلبانک افواجاً! یعنی فوج فوج به بانک مراجعه نمودند تا سپردههای خویش را نقد کنند. کابل بانک هم به لطف صاحبان مختلس، با کمبود نقدینگی مواجه شد و از برگشتاندن امانتهای مردم، عاجز شد. بهدنبال این عجز و سرافکندگی، بوجیهای خرامان دالر به این بانک اعانه داده شدند تا از ورشکستگی آن جلوگیری شود. اینکه چرا دولت به کابل بانک اینقدر لطف نمود، برمیگردد به احساس پاک برادری. آدم حاضر است برای برادرش، برای نیکنامی و سربلندی برادرش، استخوان ناچیز خود را فدا کند، بوجیهای دالر که چیزی نیست. چنانچه بارها برادران ناراضی کرزی این مسئله را به اثبات رساندند! نام قضیهی کابل بانک را «بحران کابل بانک» ماندند و پروندهی این بحران تا امروز که حتا حکومت تغییر کرده، حل نشده و پرونده در محکمهی استیناف کابل خوابیده و هیچ قاضیالقضاتی حاضر نیست به آن رسیدگی نماید. نمیدانم دیگر چه خیانتی باید در دادگاهها شکل بگیرد تا قاضیالقضات وجداناً از ضعف و فساد در محاکم باخبر شود و قبول کند که مأموران این قوه، اگر همهیشان نه، اکثریتشان فاسد و آنچه اشرف جمهور میگوید، میباشند!
برای رفع خستگی به یک قضیهی دیگر اشاره میکنم و خیلی سریع برمیگردم. کابل دیروز شاهد دو حملهی انتحاری بود. یکی در کارتهی چهار، دیگری در حوالی ترهخیل! تعدادی از هموطنان بیگناه و باگناه ما شهید و زخمی شدند. دولت در قبال این دو انفجار گفت که «دولت افغانستان با تمام قوا از خداوند متعال میخواهد که جای شهیدان تازه شهید شده را بهشت برین قرار دهد و جای متجاوزان را هر جایی که دلش شد». بیگناه به مردم عادی گفته میشود. مردمی که دولتی نیستند. باگناه مشمول کارمندان دولتی میشوند، مخصوصاً نیروهای اردوی ملی که خار چشم برادران ناراضی رییس جمهور اسبق شدهاند. الا لعنتهالله علیالقوم الظالمین!
بلی… دادگاه عالی در بیانیهی خویش گفته که رییس اشرف هر آنچه در مورد قضای افغانستان گفته، فاقد وثیقه میباشد و ما از دربار حضرت کریم تمنا داریم که من بعد اگر قرار شد در بارهی قضا سخنی گفته شود، اول با دادگاه عالی مشوره شود تا ما هر معلوماتی که لازم باشد را در اختیار رییس اشرف قرار بدهیم. اینکه چه کسی دروغ میگوید، معلوم است. آقای رییس اشرف که بارها از جدیت حرف گفته، خیلی جدی به دادگاه عالی افغانستان دستور داده که تمام دادگاهها و قضات را بر اساس اصل «مکافات و مجازات» بررسی کند. وی همچنان به دادگاه عالی دستور داده که پروندهی کابل بانک را جدی تعقیب نموده، متهمان دمکلفت این پرونده را دستگیر و محاکمه نماید. گفته میشود که یکی از دلایل ادعای وجود فساد در قوهی قضائیه این است که کُلُفتی دُم باعث میشده که پروندهها و قضایا در محاکم متوقف شوند. اما حالا فرصت خوبی برای اثبات است. اگر آنچه را قاضیالقضات به عرض میرساند، درست باشد، باید به پروندهی کابل بانک رسیدگی کند. حتا باید زودتر از زمان معیین شده از سوی رییس اشرف یا اشرف جمهور! اگر قاضیالقضات نتواند با دُمکُلُفتان مطابق قانون برخورد نماید، یا در جریان کار، از زیر کار دربرود، که معلوم است وی روسیاه میدان است. باورهای عمومی نیز روسیاهی آقای قاضی را به اثبات میرساند. ادعا و دستورهای رییس اشرف، کم کم دارد برای مردم امیدواری ایجاد میکند. بدون شک، بررسی پروندههای بزرگی چون کابل بانک و رسیدگی به آن مطابق قانون، دست خیلی از همکاران آقای قاضیالقضات را نیز رو میکند. به امید روزی که تمام مقامات فاسد و دزد دوران کرزی، محاکمه شده و در مقابل قانون پاسخگو شوند. از قاضیان قرآنفهم گرفته تا وزیرانی که به فساد متهم اند، از جمله آقای زاخیلوال که فعلا مشاور اقتصاد ملی رییس جمهور تشریف دارد و سرپرست وزارت مالیه!
