گروهی از زنان فعال در کابل موسوم به «جنبش زنان برای عدالت و آزادی» خواستار توزیع عادلانه کمکهای بشردوستانه به نیازمندان شده و گفتهاند که کمکها به صورت ناعادلانه و براساس زد و بندهای قومی، مذهبی، سمتی و سیاسی تقسیم شده است.
این زنان امروز (شنبه، ۱۸ جدی) با برگزاری یک گردهمایی، در قطعنامهای گفتهاند که با تغییر نظام، فقر و بیکاری از یک سو و افزایش بیسابقه بهای مواد غذایی و سوختی از سوی دیگر، کشور را در آستانهی یک بحران قرار داده است
بهگفتهی این زنان، این بحران چنان شدید است که سازمانهای بین المللی و حقوقبشری نسبت به وقوع فاجعهی انسانی در پی آن هشدار دادهاند.
براساس آمار سازمان جهانی غذا، بیش از نیمی از جمعیت افغانستان در معرض «گرسنگی شدید» قرار دارند. در این میان به گفتهی زنان فعال، ولایتهای مناطق مرکزی از محرومترین و فقیرترین ولایتها در کشور است که فقر، بیکاری و گرسنگی در آنجا بیداد میکند.
در قطعنامهی آنان آمده است که در سال ۲۰۲۱ میلادی به ۶۸ هزار خانواده در افغانستان کمک نقدی و غیرنقدی صورت گرفته است. زنان اما گفتهاند که توزیع کمکها ناعادلانه و براساس زد و بندهای قومی، مذهبی، سمتی، سیاسی و واسطهبازی صورت گرفته است.
این زنان افزودهاند که در بعضی ولایتها و ولسوالیها چندین بار کمک صورت گرفته؛ اما در بعضی ولایتها اصلا توجه نشده است. زنان معترض از ولایتهای دایکندی، بامیان، سمنگان، جوزجان، غور، بدخشان، تخار و مناطق غرب کابل بهعنوان مناطق محروم یاد کردهاند.
زنان معترض از سازمان ملل، کشورهای کمککننده و سازمانهای امدادی خواستهاند که کمکهای نقدی، جنسی و مواد غذایی را بدون تبعیض قومی به گرسنگان واقعی توزیع کنند.
آنها همچنین درخواست کردهاند که کارکنان محلی نهادهای سازمان ملل متحد و سازمانهای خیریه از میان تمام اقوام، مذاهب، ولایتها و قشر زنان انتخاب شوند.
«جنبش زنان برای عدالت و آزادی» از مقامات طالبان نیز خواسته است که از اعمال تبعیض و تعصب خودداری کنند و کمکها را به سمت و سوی ولایتها و افراد خاص سوق ندهند. اعضای این جنبش همچنین تأکید کردهاند که زمینهی نظارت بر توزیع کمکهای بینالمللی و داخلی برای مطبوعات داخلی و خارجی مهیا شود.
